تصاعدت المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بعد تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي أشار فيها إلى احتمالية دخول الولايات المتحدة في مرحلة ركود اقتصادي. كما ساهمت السياسات الجمركية الجديدة، مثل فرض الرسوم على واردات المكسيك وكندا والصين، في زيادة القلق من اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق. مما دفع المستثمرين إلى تعزيز مراكزهم في الأصول الآمنة مثل الذهب، تحسبًا لأي تداعيات سلبية على الأسواق.
وقد شهدت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا خلال تداولات الأسبوع، مع تحقيق مكاسب طفيفة مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي، الذي سجل أدنى مستوياته في أربعة أشهر. حيث عزز هذا الانخفاض من جاذبية الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي وترقب المستثمرين لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية.
وتعكس تحركات الأسواق الحالية حالة من الترقب الحذر، حيث لا تزال قرارات الفيدرالي الأمريكي وتطورات الاقتصاد الصيني تلعب دورًا محوريًا في تحديد اتجاه الذهب. حيث يواجه الذهب مستويات دعم قوية، ومع استمرار الضغوط على الدولار، فإن الاتجاه الصاعد لا يزال قائمًا، مع احتمالية تسجيل مزيد من المكاسب في حال استمرار عدم اليقين الاقتصادي.
وعلى صعيد النفط، زادت التوقعات بشأن فرض عقوبات أمريكية إضافية على روسيا، ما قد يؤثر على تدفقات النفط العالمية. في الوقت ذاته، تراقب الأسواق قرارات أوبك+، حيث تشير التوقعات إلى احتمالية زيادة الإنتاج في أبريل، في ظل مراجعات مستمرة لقرارات الإنتاج وفقًا لتطورات السوق. حيث تبقى روسيا عاملًا رئيسيًا في معادلة المعروض النفطي، مما يزيد من حالة عدم اليقين حول توجهات الأسعار.
ومع تداخل العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، تتجه أنظار المستثمرين نحو التقارير الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسار أسعار النفط خلال الفترة المقبلة. في ظل هذه التقلبات، تبقى الأسواق في حالة ترقب مستمر، حيث تظل التطورات النقدية والاقتصادية العالمية المحرك الرئيسي لاتجاهات أسعار الذهب والنفط في المستقبل القريب.
