شهدت أسواق الذهب والنفط تحركات ملحوظة في ظل تقلبات الأسواق العالمية، حيث تأثرت أسعارهما بتطورات اقتصادية وجيوسياسية. بالنسبة للذهب، شهد السوق تراجعًا مؤقتًا في جلسات التداول الأخيرة نتيجة لتقلبات الدولار والسياسات الاقتصادية الأمريكية. ورغم ذلك، بقي الاتجاه العام صاعداً، حيث استعاد المعدن الأصفر بعض الزخم مع ارتفاع الأسعار الفورية بنسبة 0.2% إلى 3,050 دولارًا للأونصة، مما يعكس زيادة في شهية المخاطرة في الأسواق وسط المخاوف من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وفيما يتعلق بالنفط، شهدت أسواق الطاقة تحركات تذبذبية إثر العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. العقوبات أثرت على صادرات النفط الروسية، مما ساهم في رفع الأسعار بشكل طفيف، حيث سجل خام غرب تكساس الوسيط 68.36 دولارًا للبرميل، بزيادة 0.1%. لكن هذه الزيادة تأتي بعد فترة من الانخفاضات الطفيفة، مما يعكس حالة من عدم اليقين في السوق نتيجة للعوامل الجيوسياسية.
وعلى الصعيد المالي، لا يزال الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا وسط الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث يتوقع أن يستمر الطلب عليه كأداة تحوط ضد التضخم. حيث تشير التحليلات إلى أن الذهب سيظل في مسار صعودي إذا استمر الطلب عليه، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والتضخم المتزايد. في الوقت نفسه، قد تساهم التوقعات بتخفيف بعض السياسات التجارية الأمريكية في استقرار الأسواق، مما قد يقلل من المخاوف المتعلقة بفرض رسوم إضافية على بعض القطاعات.
وفي جانب النفط، تواصل أسواق الطاقة مراقبة تطورات الأوضاع الجيوسياسية وتأثير العقوبات على صادرات النفط الروسي والإيراني. على الرغم من ضغوط المعروض العالمي نتيجة لهذه العقوبات، فإن التوقعات لا تزال غامضة، حيث قد يؤدي زيادة الإنتاج الروسي أو تغييرات في سياسات الإنتاج إلى تقلبات إضافية في أسعار النفط. يبقى التوجه العام للسوق غير مؤكد، مما يساهم في استمرارية التذبذب في الأسعار على المدى القصير.
