تدهورت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة لها في ثلاث سنوات ونصف خلال فبراير، في وقت شهدت فيه توقعات التضخم على مدى 12 شهراً ارتفاعاً كبيراً، مما أضاف دلائل إضافية على تزايد قلق الأمريكيين بشأن التأثيرات الاقتصادية السلبية المحتملة لسياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وأشار استطلاع مجلس المؤتمر، وهو منظمة مستقلة تقوم بإجراء أبحاث اقتصادية، يوم الثلاثاء إلى أن “التعليقات المتعلقة بالإدارة الحالية وسياساتها هيمنت على الردود”. هذا يعني أن معظم الردود التي تم جمعها في الاستطلاع كانت تتعلق بشكل رئيسي بالحكومة الحالية (إدارة ترامب) وبسياساتها الاقتصادية أو السياسية، حيث كانت هذه التعليقات هي العنصر الأكثر بروزًا في الإجابات.
وقد جاء ذلك بعد الاستطلاعات التي أُجريت في الأسبوع الماضي، والتي أظهرت تراجعاً حاداً في معنويات الأعمال والمستهلكين في فبراير. وتم الإشارة إلى الرسوم الجمركية على الواردات، التي فرضها ترامب أو يخطط لفرضها، كأكبر قضية في معظم الاستطلاعات التي شملت الأسر والشركات.
وقال الاقتصاديون إن عمليات التسريح غير المسبوقة للعاملين في الحكومة الفيدرالية كانت أيضاً تؤثر على نفسية المستهلكين، وهو ما قد يشكل تهديداً للإنفاق، الذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد. وأضاف اقتصاديون: “الأمريكيون أصبحوا أكثر تشاؤماً بشأن المستقبل. لم يسبق لأي حكومة أن هددت موظفيها بالتسريح الجماعي على هذا النحو، وهذا التهديد أصبح يثير قلق المستهلكين بشكل كبير.
وأشار الخبراء إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى تباطؤ حاد في الاقتصاد خلال الربع الأول من العام إذا استمر المستهلكون في تقليل الإنفاق وفضلوا البقاء في منازلهم خوفًا من فقدان وظائفهم أو بسبب القلق العام.” انخفض مؤشر ثقة المستهلكين بمقدار 7 نقاط، وهو أكبر انخفاض منذ أغسطس 2021، ليصل إلى 98.3 هذا الشهر. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ينخفض المؤشر إلى 102.5 فقط. وقد دفع الانخفاض الشهري الرابع على التوالي المؤشر إلى أدنى مستوى له.
وفي يوم الثلاثاء، 26 فبراير 2025، شهدت أسواق الأسهم الأمريكية تراجعاً ملحوظاً، تُعزز هذه التقلبات في الأسواق إلى تزايد المخاوف من تبعات السياسات التجارية لإدارة ترامب، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية على الواردات، بالإضافة إلى تراجع مؤشر ثقة المستهلكين، مما قد يؤثر سلباً على الإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي.
