مؤشرات الأسواق المالية للولايات المتحدة، ومؤشر الدولار، والذهب تُظهر اتجاهات السوق الرئيسية والتي تتأثر بالبيانات الاقتصادية وقرارات الاحتياطي الفيدرالي. فيما يلي استعراض لحركاتها الأخيرة وعلاقاتها المتبادلة:
1- مؤشر S&P 500: يتوقع المستثمرون أن يصل مؤشر S&P 500 إلى 6900 – 6500 نقطة، بنهاية عام 2025 بينما في السيناريو المتشائم (هبوط السوق) يتوقع وصوله إلى 5,100 نقطة.
من الأسباب التي تدعم التفاؤل استمرار ما يُعرف ببيئة اقتصادية مستقرة من دون تقلبات كبيرة، أي غياب التباطؤ أو الأنتعاش الإقتصادي التقليدي. ويرجع ذلك إلى استمرار التزام الإحتياطي الفيدرالي بدعم الأقتصاد.
كما أن عوامل مثل “الهبوط الناعم” وتطور الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد تؤثر في السوق. فرغم أن سياسات ترامب مثل فرض الرسوم الجمركية قد تؤثر سلباً على الأرباح في المدى القصير، إلا أن تخفيف القيود وإصلاحات الضرائب قد تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
من منظور التحليل الفني: طالما أن مؤشر S&P 500 يتداول فوق مستوى الدعم الرئيسي الذي يقع عند 5865 نقطة فإن الأتجاه الصاعد الحالي سيظل مستمراً.
2- الذهب: ارتفعت أسعار الذهب في بدايات الأسبوع الماضي، مدعومة بتزايد القلق الناتج عن الاضطرابات السياسية في سوريا وكوريا الجنوبية. هذه المخاوف الجيوسياسية عززت الطلب على الذهب كملاذ آمن، ولكن مع نهاية اسبوع التداول عاودت الأسعار للإنخفاض مره اخري حيث خسرت كل ارتفاعاتها وأغلقت الأونصة قرب ال $2650.
ورغم استمرار الرهانات على خفض مجلس الأحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع القادم، فإن السياسات طويلة الأجل للبنك الفدرالي ما زالت غير معروفة، مما قد يدفع الفيدرالي إلى اتباع نهج أكثر تحفظاً في التيسير النقدي خلال عام 2025.
وعلي صعيد اخر أظهرت البيانات انكماشاً أكبر من المتوقع في أسعار المستهلكين الصينيين لشهر نوفمبر، بالإضافة إلى استمرار إنكماش أسعار المنتجين للشهر الخامس والعشرين على التوالي. رغم التدابير التحفيزية التي اتخذتها بكين، فلم تظهر بوادر واضحة على تحسن الاقتصاد الصيني، مما يضغط على أسواق السلع عالمياً.
من منظور التحليل الفني: طالما أن الذهب يتداول فوق مستوى الدعم الرئيسي الذي يقع بين $2560-2535$ فإن الأتجاه الصاعد الحالي سيظل مستمراً.
3- مؤشر الدولار الأميريكي: ارتفعت معدلات التضخم بنسبة 2.7٪ على أساس سنوي في نوفمبر، مدفوعةً بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف الإسكان والغذاء. ويُعدّ هذا الارتفاع هو الثاني على التوالي شهرياً، فإنّ حالة الغموض المتعلقة بالسياسات الاقتصادية تحت قيادة الرئيس المنتخب ترامب قد تؤثر على التضخم في عام 2025.
ويعتبر المستثمرون أن هناك احتمالاً كبيراً لقيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه المقبل في تاريخ 17-18 ديسمبر، والتركيز الاكبر على التوقعات الاقتصادية لعام 2025.
فلم يشهد التضخم الكثير من التحسن لكن بعض المكونات تغيرت وقد تباطأت زيادات تكاليف الإسكان، كما أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يبلغ (0.3%) ومن المتوقع أن ينخفض إلى (0.2%) والذي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي لقياس التقدم نحو هدف التضخم البالغ %2.
وعلي صعيد اخر يظل سوق العمل من أبرز المفاجآت حيث ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف منذ أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بشكل كبير في مارس 2022، لكنه لا يزال عند 4.2%، وهو أقل من المتوسط الوطني طويل الأجل، ومتوافق تقريبًا مع المستوى الذي يعتبره مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي “التوظيف الكامل”.
من منظور التحليل الفني: يتحرك مؤشر الدولار الامريكي في إطار عرضي وفي حالة إخترق مستوى المقاومة الرئيسي عند 107.20 فيتحول الاطار العرضي إلى إتجاه صاعد.
رسم بياني يوضح نسب أسعار الفائدة في عدة دول.
4- معدلات التضخم في المملكة المتحدة، تحليلات وتطلعات اجتماع المركزي القادم بشأن الفائدة:
التضخم في المملكة المتحدة يرتفع مجددًا، مع توقع وصول مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (CPI) إلى 2.7% في نوفمبر، ارتفاعًا من 2.3% في أكتوبر، مع بقاء التضخم الأساسي عند 3.8%، انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% في شهر أكتوبر، مما يُظهر انكماشين متتاليين في شهرين، وتساهم تكاليف الطاقة المتزايدة، المتأثرة بالطلب العالمي، في دفع معدلات التضخم.
وقد قرر بنك إنجلترا في إجتماعه السابق خفض أسعار الفائدة من 5% إلى 4.75%، ومن المتوقع للبنك المركزي أن يثبت أسعار الفائدة في إجتماعة المرتقب مع بدأ دورة تيسيرية جديدة في العام المقبل.
من منظور التحليل الفني: يتداول زوج الاسترليني دولار في إطار عرضي ما بين مستوى الدعم 1.2490 ومستوى المقاومة 1.2950.
5- التوقعات المرتقبة لقرار بنك اليابان القادم حول سعر الفائدة:
من المرجح أن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل، نظرًا لتقييم المخاطر العالمية وتوقعات نمو الأجور لعام 2024. بينما يعتقد بعض المسؤولين أن الظروف تُؤهل لرفع الفائدة، يُفضل آخرون الانتظار لجمع مزيد من البيانات بشأن تأثير نمو الأجور على التضخم.
سيُعقد اجتماع السياسة النقدية في 18 و 19 ديسمبر، بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وإذا قرر الأخير إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير وأدى ذلك لارتفاع الدولار، قد يُضطر بنك اليابان لاتخاذ خطوات لدعم الين. مع غياب ضغوط تضخمية كبيرة، يظل البنك متحفظاً على رفع أسعار الفائدة.
يُركز البنك على مفاوضات الأجور في 2024، مع توقعات برفع أسعار الفائدة إلى 0.5% بنهاية مارس المقبل. كما تثير السياسات الاقتصادية العالمية المتغيرة، خاصة مع عودة ترامب للرئاسة، مزيدًا من الترقب حالياً تشير الأسواق إلى احتمالية أقل من 30% لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر.
