Cannot fetch data from server.

تراجع الدولار قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI)

0 2

تشهد الأسواق المالية هذا الأسبوع حالة من الترقب الحذر، مع توجّه الأنظار إلى محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وتزامن ذلك مع انتظار صدور بيانات التضخم الأميركية وقرارات مرتقبة من بنوك مركزية كبرى، أبرزها البنك الوطني السويسري. حيث بدأ الدولار الأمريكي تداولاته تحت ضغط بيعي خفيف، مدفوعًا بحالة عدم اليقين المحيطة بنتائج المفاوضات الجارية، إلى جانب ترقّب بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي التي قد تعيد توجيه مسار السياسة النقدية للفيدرالي.

ورغم الإعلان عن إطار تعاون تجاري بين واشنطن وبكين عقب محادثات لندن، فإن الأسواق لم تتفاعل بشكل قوي، نتيجة غياب التفاصيل التنفيذية وخطط خفض الرسوم الجمركية. البيان السياسي حمل إشارات إيجابية بشأن صادرات المعادن الأرضية النادرة وأشباه الموصلات، لكنه افتقر إلى جدول زمني أو التزامات واضحة، مما أبقى العملات في نطاق تداول ضيق، وزاد الطلب على الملاذات الآمنة، مثل الين الياباني، الذي ارتفع بشكل هامشي بنسبة 0.1%.

في المقابل، بقي الدولار الأميركي يتحرك داخل نطاق محدود، وسجل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% خلال الجلسة الآسيوية، في حين واصلت العملات الآسيوية تحركاتها الهادئة. وحافظ اليوان الصيني على استقراره في السوقين الداخلية والخارجية، بينما سجّل الوون الكوري الجنوبي صعودًا بنسبة 0.3%، وتراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.2% نتيجة تراجع شهية المخاطرة. الأسواق بانتظار تقرير التضخم الأميركي، والذي في حال فاقت قراءته التوقعات، فقد يدفع الفيدرالي إلى تأجيل خفض الفائدة. أما قراءة أقل من المتوقع، فستعزز موقف التيسير النقدي خلال النصف الثاني من العام.

وفي أوروبا، لم تشهد العملة الموحدة تحركات تُذكر، في ظل غياب بيانات اقتصادية محركة للسوق. أما الجنيه الإسترليني، فقد تراجع قليلًا وسط ترقّب لمراجعة الإنفاق العامة في بريطانيا، والتي يُرجح أن تمر دون تأثير يُذكر على السياسة المالية أو النقدية.

من جهة أخرى، يبرز البنك الوطني السويسري كأحد صناع القرار الذين يترقبهم المستثمرون خلال الأسبوع القادم، حيث تتوقع UBS أن يُخفض البنك سعر الفائدة من 0.25% إلى 0% في اجتماعه بتاريخ 19 يونيو. هذا التوجه يأتي استجابة لضعف التضخم، واستمرار ارتفاع الفرنك السويسري، ما تسبب بتدخلات مباشرة في سوق الصرف لدعم تنافسية الاقتصاد.

وتُرجّح UBS أن يبقى سعر الفائدة عند مستوى الصفر حتى نهاية العام، لكنها لا تستبعد العودة إلى معدلات فائدة سلبية إذا تصاعدت التوترات التجارية العالمية أو واصل الفرنك تسجيل مكاسب أمام العملات الأخرى. هذه التحولات جاءت بعد تحذيرات سابقة من البنك السويسري من تداعيات السياسات الحمائية الأميركية، والتي بدأت تنعكس على البيانات الاقتصادية، خاصة مع تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي خلال أبريل ومايو.

ورغم ذلك، فإن البنك قد يتردد في تعديل توقعاته للنمو بشكل حاد، مدفوعًا بأداء قوي في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، بدعم من ارتفاع الصادرات قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة من قبل الولايات المتحدة. 

كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول  LDN Global Markets

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.