سجل مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة ارتفاعًا إلى 3.6% في يونيو، مقارنة بـ3.4% في مايو، متجاوزًا توقعات السوق. يُعد هذا أعلى مستوى للتضخم منذ يناير 2024، ويضع بنك إنجلترا في موقف معقد يتطلب مراجعة دقيقة لأدواته النقدية، لا سيما مع استمرار المعدلات فوق المستوى المستهدف عند 2%. حيث ارتفع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، إلى 3.7% على أساس سنوي، ما يشير إلى أن الضغوط لا ترتبط فقط بعوامل خارجية مؤقتة، بل تنبع من هيكل الاقتصاد المحلي، خصوصًا تكاليف التشغيل والأجور.
وتُعاني المملكة المتحدة من انكماش اقتصادي للشهر الثاني على التوالي، ما يضيق خيارات البنك المركزي بين كبح التضخم وتفادي الركود. العوامل الإضافية مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والضغوط على الأجور تُصعّب المعادلة النقدية. رغم كل المؤشرات، قرر بنك إنجلترا تثبيت سعر الفائدة عند 4.25% خلال اجتماع يونيو، متمسكًا بنهج تدريجي في تخفيف السياسة التقييدية، مع مراقبة دقيقة للبيانات القادمة، خاصة تلك المرتبطة بسوق العمل وتكاليف الخدمات.
ورغم أن الدولار الأمريكي استفاد بداية الأسبوع من بيانات تضخم مرتفعة، إلا أن حركته تراجعت لاحقًا مع قيام المستثمرين بإعادة تسعير احتمالات خفض الفائدة. هذه البيانات أظهرت تسارع التضخم في السلع المستوردة، ما أدى إلى تقليص التوقعات بخفض قوي للفائدة. حيث قلصت الأسواق تقديراتها لخفض الفائدة من أكثر من 50 نقطة أساس إلى نحو 44 نقطة فقط بنهاية العام، في ظل مخاوف من أن التضخم المرتبط بالتعريفات قد يستمر. وفي المقابل، سجلت عوائد السندات طويلة الأجل ارتفاعات مؤقتة، تلتها موجة تهدئة.
والضغوط السياسية المتواصلة من الرئيس السابق دونالد ترامب على الفيدرالي الأمريكي، وخصوصًا دعواته المتكررة لإقالة جيروم باول، تخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق، خاصة مع استمرار الحديث عن مشروع إعادة هيكلة قيادة البنك المركزي. الاتفاقات التجارية المحتملة مع إندونيسيا وفيتنام، إلى جانب حديث ترامب عن رسوم جديدة على قطاع الأدوية، يؤكد أن التجارة ستظل عاملاً جوهريًا في تحديد مسار الدولار خلال النصف الثاني من العام، خصوصًا إذا ارتبطت بتغيرات في مستويات الأسعار.
وتراجعت العملات الآسيوية خلال الجلسة السابقة تحت ضغط ارتفاع الدولار، لكنها استعادت بعض الاستقرار يوم الأربعاء. هذا التراجع الأولي جاء بعد صعود مؤشر الدولار بنسبة 0.6%، مدفوعًا ببيانات تضخم أمريكية قوية تشير إلى بداية التأثر بالرسوم الجمركية. حيث بلغ التضخم الأساسي في الولايات المتحدة 2.9% في يونيو، بارتفاع شهري 0.3%، ما دفع الأسواق إلى تأجيل تسعير خفض وشيك للفائدة. البيانات تعكس ضغوطًا ناتجة من الواردات، وقد تلعب قراءات يوليو وأغسطس دورًا حاسمًا في تحديد موقف الفيدرالي خلال اجتماعات الخريف
الين الياباني تراجع بقوة خلال الليل، قبل أن يستقر، بينما سجّل كل من الدولار الأسترالي واليوان الصيني مكاسب محدودة. واستمرار تهديدات ترامب بفرض تعريفات، وآخرها تجاه إندونيسيا، أبقى المتعاملين في حالة حذر، حيث تفضل الأسواق تجنّب اتخاذ مراكز ضخمة في بيئة تتسم بتقلب السياسات التجارية الأمريكية. هذه العوامل تُسهم في إبطاء زخم التحركات في أسواق العملات الآسيوية.
كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
