ترك بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعًا على نطاق واسع يوم الثلاثاء، وأعلن عن خطة لتقليص وتيرة خفض مشترياته الشهرية من السندات ابتداءً من العام المالي المقبل.
وثبّت البنك معدل الفائدة الأساسي عند 0.5% للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن قام برفعها بمقدار 25 نقطة أساس في يناير الماضي. وأشار إلى أنه سيبدأ، اعتبارًا من أبريل 2026، بخفض مشتريات السندات بوتيرة أبطأ، حيث سيتم تقليص المشتريات بمقدار 200 مليار ين ياباني كل ربع سنة، مقارنة بـ400 مليار ين حاليًا.
يُنظر إلى هذا التحرك على أنه محاولة لتقليل اضطرابات السوق، مع الاستمرار في تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الياباني، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة الرسوم التجارية الأمريكية المرتفعة.
وقال البنك إنه سيُجري تقييمًا مؤقتًا للخطة في يونيو 2026، للوقوف على مدى فعاليتها وتطورات السوق.
وفي بيانه، أشار بنك اليابان إلى أن الاقتصاد الياباني “يتعافى بوتيرة معتدلة، رغم وجود بعض مظاهر الضعف”، مؤكدًا أن النمو الاقتصادي قد يشهد تباطؤًا في ظل الرياح المعاكسة الناتجة عن التوترات التجارية وضعف الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وكان البنك قد خفّض في اجتماعه السابق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، كما أشار إلى توقعات بتباطؤ طفيف في معدلات التضخم.
ورغم أن خطة التخفيف التدريجي من خفض مشتريات السندات توفّر دعمًا إضافيًا على المدى القريب للاقتصاد، فإن بنك اليابان لا يزال ملتزمًا بالمضي قدمًا في تقليص برنامجه التحفيزي تدريجيًا، ضمن مسار أوسع لإنهاء السياسة النقدية فائقة التيسير التي انتهجها لسنوات.
وتتجه الأنظار الآن إلى الخطاب المرتقب لمحافظ البنك كازو أويدا، للحصول على إشارات إضافية بشأن مستقبل السياسة النقدية والاقتصاد، لا سيما بعد أن حذر في وقت سابق من أن البنك سيواصل رفع الفائدة إذا استمر التضخم في الارتفاع.
يُذكر أن بنك اليابان قام برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام الماضي، لينتشلها من المنطقة السالبة للمرة الأولى منذ سنوات.
كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
