تشير مصادر متعددة إلى أن تحالف أوبك+ يجري مشاورات جادة بشأن تنفيذ زيادة إضافية في إنتاج النفط اعتبارًا من يوليو المقبل، في محاولة للاستجابة لتغيرات الطلب في السوق العالمية. ووفقًا لما نقلته وكالة بلومبرغ، فإن من بين الخيارات المطروحة رفع الإمدادات بنحو 411 ألف برميل يوميًا، إلا أن أي اتفاق نهائي لم يُحسم بعد.
ويأتي ذلك في وقت تتوقع فيه الأسواق العالمية تحسنًا في الطلب خلال النصف الثاني من عام 2025، مدعومًا بتعافي تدريجي للاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقة. في هذا السياق، يرى بعض أعضاء التحالف أن تسريع وتيرة زيادة الإنتاج قد يكون ضروريًا لتلبية الاحتياجات المتوقعة.
من جانبها، ذكرت وكالة رويترز أن أوبك+ يدرس خطة أشمل تستهدف رفع الإمدادات بما يصل إلى 2.2 مليون برميل يوميًا بحلول نوفمبر، عبر سلسلة من الزيادات التدريجية، تبدأ على الأرجح من يوليو، في إطار سعي التحالف لتحقيق توازن بين حماية الأسعار وتلبية الطلب المتنامي.
وعلى الجانب الآخر، تواجه أسعار النفط ضغوطًا مستمرة، حيث سجلت تراجعًا لليوم الثالث على التوالي، وذلك بعد أن كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام خلال الأسبوع المنتهي في 16 مايو، بلغت 1.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات أشارت إلى تراجع بنفس المقدار. كما ارتفعت مخزونات البنزين والمقطرات، ما يشير إلى ضعف استهلاك الوقود.
رغم ذلك، يتوقع بعض المحللين أن يشهد السوق انتعاشًا موسميًا في الطلب مع دخول موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة، والذي يبدأ فعليًا بعد عطلة “يوم الذكرى”، وهو ما قد يساهم في سحب جزء من الفائض من المخزونات. كما أن شركات النفط الأمريكية قد تتجه لزيادة صادراتها إلى أوروبا وآسيا كوسيلة للتعامل مع الفائض المحلي.
بالتوازي، تتصاعد التوترات الجيوسياسية في ملف الطاقة، حيث من المنتظر عقد الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران يوم 23 مايو في روما، بمشاركة سلطنة عمان كوسيط. وتركز المفاوضات على ملف تخصيب اليورانيوم، مع وجود تباين حاد في المواقف بين الجانبين. أي تقدم في هذه المحادثات قد يمهد الطريق أمام تخفيف العقوبات على إيران، وهو ما سيزيد من تدفق النفط الإيراني إلى الأسواق.
الأسواق تراقب هذه التطورات عن كثب، خاصة في ظل الارتفاع الحالي في إنتاج أوبك+، ما يجعل أي عودة سريعة للنفط الإيراني إلى السوق عاملاً إضافيًا يزيد من المعروض، ويضغط على الأسعار في المدى القصير.
في تطور متصل، أعلنت أوكرانيا عن نيتها مطالبة الاتحاد الأوروبي بفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، تشمل مصادرة الأصول الروسية وتشديد القيود على المشترين المرتبطين بنفط موسكو. هذه الخطوة، في حال تنفيذها، قد تعرقل تدفقات إضافية من الخام الروسي، ما قد يقابل جزءًا من الفائض المتوقع، لكنه في الوقت نفسه يضيف إلى حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية.
كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
