من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.50% في اجتماعه المرتقب، استمرارًا لنهج التيسير النقدي الذي بدأه منذ منتصف العام الماضي. هذا التوجه يأتي في وقت حساس حيث تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات متزايدة، خصوصًا بعد فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية مفاجئة، مما يفرض ضغوطًا إضافية على صانعي السياسات النقدية.
ولم تتأخر الأسواق المحلية في التفاعل، حيث شهد مؤشر NZX-50 تراجعًا بنسبة 4.4%، كما هبط الدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوياته في شهور. وهذه التحركات الفنية تعكس ارتفاع مستويات التوتر، وسط ترقب المتعاملين لأي إشارة من البنك المركزي حول استمرارية دورة التيسير، واحتمال توسيعها خلال النصف الثاني من العام.
رغم أن حجم الصادرات النيوزيلندية المتأثرة بشكل مباشر بالتعريفات الأمريكية محدود، إلا أن القلق يتمثل في الانكماش المتوقع في اقتصادات الشركاء التجاريين الرئيسيين، مثل أستراليا والصين. حيث هذا الانكماش قد يُضعف الطلب على الصادرات النيوزيلندية، مما قد يهدد وتيرة النمو الاقتصادي المحلي خلال الأشهر المقبلة.
والبنك المركزي النيوزيلندي يُدرك حجم التحديات الحالية، ويبدو ملتزمًا بإدارة المرحلة القادمة بحذر. حيث التوجه الحالي هو المضي قدمًا في الخفض المخطط له، مع الإبقاء على خطاب مرن يسمح بالتدخل السريع إذا تفاقمت الأوضاع. وإشارات السوق تُرجّح أن سعر الفائدة قد يصل إلى 2.75% خلال الدورة الحالية، وهو ما يعكس قناعة متزايدة بأن المرحلة المقبلة تتطلب قدراً أكبر من المرونة والسيولة لضمان استقرار النظام المالي وتحفيز الاقتصاد الحقيقي.
