شهدت العملات الرقمية تراجعًا حادًا وسط تصاعد التوترات التجارية بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية جديدة على الصين وكندا والمكسيك. هذا القرار أعاد إشعال المخاوف بشأن حرب تجارية شاملة، مما دفع المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأصول ذات المخاطر العالية، وعلى رأسها العملات الرقمية. نتيجة لذلك، سجلت البيتكوين هبوطًا بنسبة 10% إلى 91,695.8 دولارًا، في حين تعرضت الإيثر لخسائر فادحة بنسبة 22.7%، لتصل إلى 2,434.84 دولارًا.
وأدى فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات كندا والمكسيك و10% على المنتجات الصينية إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، حيث توعدت الدول المتضررة بالرد بالمثل. وقد انعكست هذه التطورات سريعًا على الأسواق المالية، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات وول ستريت بأكثر من 1.5%، في حين اتجه المستثمرون إلى الدولار الأمريكي كملاذ آمن، مما رفع قيمته إلى أعلى مستوياته في شهر تقريبًا.
وعلي صعيد أخر، شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا بعد أن قفز الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في شهر، مدفوعًا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية على واردات الصين وكندا والمكسيك. رغم أن المعدن الأصفر فقد بعض مكاسبه الأخيرة، إلا أن الاتجاه العام لا يزال داعمًا له، خاصة في ظل التقلبات المستمرة في الأسواق المالية. حيث أغلق الذهب الفوري عند 2,780.56 دولارًا للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة إلى 2,810.30 دولارًا، بعد تسجيل مستويات قياسية الأسبوع الماضي.
ورغم التقلبات الحالية، لا تزال جي بي مورغان متمسكة بتوقعاتها الإيجابية للذهب، متوقعة وصوله إلى 3,000 دولار للأوقية بحلول نهاية 2025. ويرى محللو البنك أن الذهب سيواصل الاستفادة من زيادة المخاطر في الأسواق المالية، فضلاً عن سياسة نقدية أكثر تيسيرًا على المدى الطويل.
ويحذر المحللون من أن هذه الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الواردات، مما ينعكس على معدلات التضخم ويزيد الضغوط على المستهلكين والشركات. ومع تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، قد يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه مضطرًا لإعادة النظر في سياسته النقدية، خاصة وأن الأسواق كانت تأمل في خفض أسعار الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي.
