قالت اليابان إن لديها حرية كاملة في التعامل مع التحركات المفرطة في سعر الين، في أقوى تحذير حتى الآن بشأن استعداد طوكيو للتدخل في سوق الصرف الأجنبي لوقف التراجعات الحادة للعملة. وأكدت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما أن الانخفاضات الأخيرة في الين «لا تعكس الأساسيات الاقتصادية على الإطلاق»، مشيرة إلى أن هذه التحركات لا يمكن تفسيرها إلا بوجود مضاربات في السوق.
وأضافت كاتاياما، في مؤتمر صحفي عُقد عقب تصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا الأسبوع الماضي، أن الحكومة ستتخذ إجراءات مناسبة ضد التحركات المفرطة، استناداً إلى اتفاق سبتمبر مع الولايات المتحدة بشأن سياسة أسعار الصرف، والذي يتيح التدخل في حال الابتعاد عن الأساسيات الاقتصادية وارتفاع حدة التقلبات.
وعقب هذه التصريحات، ارتفع الين إلى نحو 156 ينًا مقابل الدولار، لكنه بقي قريباً من أدنى مستوى له في 11 شهراً عند 157.78 الذي بلغه يوم الجمعة. وكان البلدان قد أكدا في بيان مشترك التزامهما بأسعار صرف تحددها قوى السوق، مع الاتفاق على أن يكون التدخل محصوراً بمواجهة التقلبات المفرطة.
ويأتي هذا التحذير في وقت تواجه فيه السلطات اليابانية ضغوطاً متزايدة بسبب ضعف الين، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الواردات وزيادة التضخم، ما أثقل كلفة المعيشة على الأسر. وكانت اليابان قد تدخلت آخر مرة في سوق الصرف في يوليو 2024، عندما اشترت الين بعد وصوله إلى أدنى مستوى له منذ 38 عاماً عند 161.96 مقابل الدولار.
وفيما رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى منذ 30 عاماً، لم ينعكس ذلك إيجاباً على الين، إذ فسرت الأسواق تصريحات المحافظ أويدا على أنها إشارة إلى عدم الاستعجال في مزيد من التشديد النقدي. ويرى محللون أن استمرار ضعف الين يعكس مزيجاً من السياسات المالية التوسعية للحكومة والسياسة النقدية الميسرة نسبياً، مؤكدين أن تصحيح هذا الضعف يتطلب خطوات إضافية في تشديد السياسة النقدية.
كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
