شهد مؤشر الدولار الأميركي (DXY) انخفاضاً سريعاً خلال الأشهر الماضية، حيث هبط إلى مستوى 101، وهو المستوى الذي كانت تتوقعه “مورغان ستانلي” بحلول نهاية 2024، لكنه تحقق مبكرًا. هذا التراجع يعكس فقدان الدولار لعدة عوامل دعم رئيسية، أبرزها تقلّص الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وبقية الدول الكبرى، وتزايد توقعات الأسواق بأن الفيدرالي سيتجه إلى دورة تخفيضات أعمق مما كان يُعتقد سابقًا.
كما تشير بيانات “deVere Group” إلى أن الدولار قد يواصل هذا الاتجاه الهابط ليسجّل تراجعًا إضافيًا يصل إلى 10% خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، ما يمثل أحد أكبر الانخفاضات السنوية خلال أكثر من عقد. هذه التوقعات تنسجم مع مسار مؤشر الدولار الذي بدأ فعليًا في كسر مستويات دعم فنية محورية، ما يُرجّح استمرار الضغوط البيعية.
وتتفق المؤسسات الثلاث على أن السياسة النقدية للفيدرالي هي المحرك الأساسي لاتجاه الدولار في المرحلة المقبلة. “مورغان ستانلي” و”deVere” على حد سواء، يتوقعان أن يبقي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال النصف الأول من 2025، على أن يبدأ بخفض تدريجي يصل إلى 175 نقطة أساس حتى نهاية 2026.
هذا التيسير المرتقب من شأنه أن يضغط على عوائد سندات الخزانة الأميركية، خاصة تلك لأجل عشر سنوات، والتي يرى المحللون أنها تقترب من ذروتها. انخفاض العوائد سيقلل من جاذبية الدولار مقارنة بالعملات الأخرى، لا سيما في ظل احتفاظ عملات مثل اليورو والفرنك السويسري بجاذبيتها كمخازن للقيمة في فترات التباطؤ العالمي.
ترى “مورغان ستانلي” أن الاقتصاد الأميركي سيشهد تباطؤاً واضحاً في النمو خلال العامين القادمين، مع تراجع متوقع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.5% في 2024 إلى 1% فقط في 2025 و2026. يُعزى هذا الضعف إلى الضغوط التجارية، وتشديد سياسات الهجرة، وغياب دعم ملموس من السياسة المالية أو التنظيمية.
أما “deVere”، فتشير إلى أن عدم اليقين السياسي، خصوصاً في ملف التجارة، يزيد من قلق المستثمرين الدوليين، ويدفعهم لإعادة النظر في موقع الدولار كعملة احتياطية أولى. هذا التراجع في الثقة قد ينعكس مباشرة على تدفقات رأس المال ويضعف من دور الدولار في المحافظ الاستثمارية والمؤسساتية العالمية.
رصد “بنك أوف أمريكا” ارتفاعاً موسمياً في الطلب المؤسسي على الدولار من قبل الشركات بنهاية الشهر، وهو نمط تقني معتاد، لكنه لم يكن كافياً لتغيير الاتجاه العام. في المقابل، لا تزال صناديق التحوط تواصل عمليات البيع على الدولار، وإن كانت بوتيرة أبطأ، فيما يتريث المستثمرون طويلو الأجل بانتظار وضوح في السياسة الاقتصادية.
في ظل هذه المعطيات، بدأت تظهر إشارات تحوّل في تفضيلات السوق، حيث ارتفع الطلب على عملات الملاذ الآمن مثل اليورو، الين، والفرنك السويسري، وسط توقعات بأن تستفيد هذه العملات من استمرار ضعف الدولار. كما تتجه بعض المحافظ الاستثمارية إلى إعادة تخصيص الأصول لصالح الأسواق الناشئة، التي قد تجد في انخفاض الدولار فرصة لتعزيز تدفقاتها المالية.
كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
