الدولار الأمريكي يتراجع بشكل طفيف أمام معظم العملات الرئيسية، حيث يراقب المستثمرون عن كثب مدى استدامة تفاقم الدين الأمريكي، في ظل أجواء من الحذر تسود الأسواق. يأتي هذا في وقت استبعد فيه عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جون ويليامز، أي احتمال لخفض أسعار الفائدة قبل حلول الصيف، ما ساهم في زيادة الضغوط على الدولار.
ليس بسبب السياسة النقدية بحد ذاتها، بل نتيجة خيبة أمل في الأسواق التي كانت تأمل بتيسير نقدي يدعم النمو في ظل تزايد المخاطر المالية وتخفيض التصنيف الائتماني. ففي مثل هذا السياق، يصبح الإبقاء على الفائدة مرتفعة مصدر قلق، وليس عامل دعم للعملة، خاصة عندما يقترن بعدم وضوح الرؤية الاقتصادية وتدهور ثقة المستثمرين.
من جهتها، أحدثت وكالة موديز صدمة في الأسواق يوم الجمعة بعد إعلانها عن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من AAA إلى AA1، مع تلميحها إلى أن التدهور في المؤشرات المالية لم يعد يمكن تجاهله رغم القوة الاقتصادية الكلية. هذا القرار زاد من حالة الترقب والحذر لدى المستثمرين، وأدى إلى ارتفاع العوائد على السندات الأمريكية، نتيجة مطالبة الأسواق بعلاوة مخاطر أعلى لتغطية احتمالات التخلف عن السداد على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، جاءت تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لتؤكد أن التوجه نحو خفض أسعار الفائدة لا يزال مستبعدًا على المدى القريب، إذ أشار أحد رؤساء الفروع الإقليمية إلى أن خفض التصنيف قد يكون له تأثيرات متسلسلة على الاقتصاد، مؤكّدًا الحاجة إلى فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر لرؤية كيفية تفاعل السوق مع المتغيرات الحالية. كما أشار مسؤول آخر إلى أن الفيدرالي يواجه ضغوطًا من جهتين: الحفاظ على استقرار الأسعار، ودعم سوق العمل، وهو ما يقيّد هامش التحرك المتاح أمام السياسة النقدية.
في الوقت نفسه، أكد مسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن الصورة الاقتصادية لن تتضح قبل يونيو أو يوليو، ما يقلص من احتمالات خفض الفائدة قبل الصيف. هذا التريث في اتخاذ قرار تيسيري قد يكون منطقيًا في ضوء البيانات الحالية، لكنه يزيد من حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق، ويضع الدولار تحت ضغط إضافي في ظل منافسة العملات الأخرى التي قد تستفيد من توجهات نقدية أكثر مرونة.
وتشير أداة مراقبة الفائدة لدى بورصة شيكاغو (CME FedWatch) إلى أن احتمالات خفض أسعار الفائدة في اجتماع يونيو لا تتجاوز 8.3%، بينما ترتفع فرص حدوث خفض في اجتماع يوليو إلى نحو 36.8%، في ظل استمرار الضبابية المحيطة بالاقتصاد الأمريكي.
في المقابل، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.51%، مقارنة بـ 4.3% في نهاية الأسبوع الماضي، ما يعكس تزايد القلق في سوق الدين الأمريكي. وقد يشكّل هذا الارتفاع في العوائد عقبة أمام أي تحرك مستقبلي نحو تيسير السياسة النقدية، إذ يؤدي إلى رفع كلفة الاقتراض ويزيد من الضغط على النمو الاقتصادي.
في المجمل، يعيش الدولار الأمريكي مرحلة دقيقة يتشابك فيها أثر السياسة النقدية الحذرة مع تصاعد المخاطر المالية، ما يدفع الأسواق إلى إعادة تقييم توقعاتها بشكل مستمر، في انتظار وضوح أكبر من صناع القرار خلال الأسابيع المقبلة.
كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets .
