حثّ وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، الحكومة اليابانية على منح بنك اليابان مساحة لرفع أسعار الفائدة، في تصعيد لتحذيره طوكيو من إبقاء الين ضعيفاً عبر سياسة اقتراض منخفضة طويلة الأمد. وبعد هذه التصريحات، تراجع الدولار بنسبة 0.3% ليصل إلى 151.59 ين، ما أعاد توقعات السوق حول احتمال قيام بنك اليابان برفع الفائدة في القريب العاجل.
وأشار بيسنت في منشور على منصة X حول اجتماعه مع وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما يوم الاثنين، إلى إعجابه بفهمها العميق لكيفية تحول سياسات “آبينوميكس” من سياسة تحفيز تضخمي بحتة إلى برنامج يوازن بين النمو والمخاوف التضخمية لصالح المواطنين اليابانيين. وأضاف أن استعداد الحكومة للسماح لبنك اليابان بالحصول على مساحة سياسية سيكون أساسياً لرسوخ توقعات التضخم وتجنب تقلبات مفرطة في أسعار الصرف.
تأتي هذه التصريحات قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان الذي يمتد يومين وينتهي يوم الخميس، حيث تتوقع الأسواق بشكل واسع أن يلتزم البنك بعدم رفع أسعار الفائدة. وجاءت أيضاً بعد تصريح سابق لبيسنت يوم الثلاثاء، دعا فيه إلى اعتماد “سياسة نقدية سليمة” في اليابان لتثبيت توقعات التضخم خلال لقائه مع كاتاياما.
وتعليقا على موقفه، قالت ماري إيوشيتا، كبيرة استراتيجيي أسعار الفائدة لدى شركة نومورا للأوراق المالية، إن بيسنت قد يكون شعر بأنه من دون ضغوطه قد يستمر بنك اليابان في تأجيل رفع الفائدة، مؤكدة أن رفع الفائدة مرة أخرى فقط لن يؤثر كثيراً على الين، وأن بيسنت يطالب بتواصل أوضح حول مدى رفع تكاليف الاقتراض مستقبلاً.
تزيد تصريحات بيسنت من التحديات أمام إدارة رئيسة الوزراء الجديدة سناي تاكايشي، المعروفة بدعمها لسياسات مالية ونقدية توسعية. بينما رفض المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية مينورو كيهارا التعليق على منشور بيسنت، مشيراً إلى أن الوسائل المحددة للسياسة النقدية تقع ضمن اختصاص بنك اليابان.
وتختلف الظروف الاقتصادية الحالية عن فترة “آبينوميكس” التي أطلقها رئيس الوزراء السابق شينزو آبي قبل 12 عاماً، والتي ركزت على تحفيز مالي ونقدي لإخراج اليابان من الانكماش ومواجهة ارتفاع الين الذي كان يضر بالاقتصاد المعتمد على الصادرات. وفي الوقت الحالي، تواجه اليابان تحديات مختلفة، حيث تجاوز التضخم الهدف المحدد، وغادر بنك اليابان بقايا سياسات آبي العام الماضي ورفع أسعار الفائدة مرتين حتى يناير، بينما أصبح الين الضعيف يمثل مشكلة سياسية عبر رفع تكاليف الواردات وزيادة التضخم.
وأكد شوتارو موري، كبير الاقتصاديين في بنك SBI Shinsei، أن بيسنت محق في الإشارة إلى أن الظروف الاقتصادية والأسعار في اليابان تغيرت بشكل كبير منذ تطبيق “آبينوميكس”، مشيراً إلى أن بنك اليابان يفهم ذلك جيداً، ما يزيد من احتمال رفع الفائدة في ديسمبر أو يناير المقبل.
وخلال إشرافه على المحادثات الأميركية اليابانية حول التجارة وأسعار الصرف، أشار بيسنت مراراً إلى تفضيله لسياسة نقدية أكثر تشدداً في اليابان، فيما يرى بعض المحللين أن واشنطن تتبع سياسة الدولار الضعيف لدعم صادراتها، ما يضع ضغوطاً على اليابان للسماح للين بالارتفاع مقابل الدولار.
كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
