من المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة ارتفاعًا بنسبة 2.5% على أساس سنوي خلال مايو، بوتيرة أقوى مقارنة بـ2.3% المسجلة في أبريل. كما يُتوقع أن يرتفع معدل التضخم الأساسي السنوي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.9%. وتشير هذه التوقعات إلى احتمال تزايد الضغوط التضخمية، ما قد يؤثر في توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ويؤدي إلى تقلبات في قيمة الدولار الأمريكي.
وتترقب الأسواق صدور بيانات التضخم لشهر مايو من قبل مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الأربعاء عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، حيث من المنتظر أن تؤثر نتائج التقرير فور صدورها على حركة الدولار، خاصة في حال جاءت الأرقام مخالفة للتوقعات. ويترقب المستثمرون عن كثب ما إذا كانت السياسة الجمركية الجديدة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت تتسبب في رفع الأسعار، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة النظر في توقعاته بشأن تخفيض الفائدة.
وعلى أساس شهري، يُتوقع أن يسجل كل من مؤشر أسعار المستهلكين والمعدل الأساسي له ارتفاعًا بنسبة 0.2% و0.3% على التوالي. في هذا السياق، أوضح محللون اقتصاديون أن التضخم الأساسي ربما ظل مستقرًا في مايو، مع تسجيل زيادة شهرية بنحو 0.23%، مشيرين إلى أن استمرار ضعف أسعار خدمات السفر ساهم في كبح ارتفاع الأسعار، على الرغم من بدء ظهور مؤشرات على تمرير تأثيرات الرسوم الجمركية. وأضافوا أن تباطؤ التضخم العام يعود جزئيًا إلى تراجع أسعار البنزين، متوقعين أن يسجل التضخم العام والأساسي نسبتي 2.4% و2.9% على التوالي.
وتحظى هذه البيانات بأهمية خاصة نظرًا لتأثيرها المحتمل على التوقعات المستقبلية لمسار الفائدة الأمريكية، وبالتالي على أداء الدولار أمام العملات الرئيسية، لا سيما اليورو. ففي اجتماع مايو، أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%. ومنذ ذلك الحين، أبدى عدد من أعضاء الفيدرالي استعدادهم للتحلي بالصبر قبل اتخاذ أي خطوة نحو التيسير النقدي، ما لم تظهر مؤشرات على تدهور سوق العمل. وفي هذا السياق، صرحت عضوة في مجلس محافظي الفيدرالي بأنها ترى “مخاطر صاعدة أكبر على التضخم، ومخاطر هابطة محتملة على التوظيف والنمو”. بينما أكد رئيس فرع الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو ضرورة الانتظار لمراقبة مدى تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قبل اتخاذ قرار سياسي.
وقد جاءت بيانات التوظيف الأخيرة داعمة لهذا الموقف الحذر، حيث أظهرت ارتفاع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 139 ألف وظيفة خلال مايو، متجاوزًا التوقعات التي بلغت 130 ألفًا. في ضوء هذه البيانات، تراجع احتمال إقدام الفيدرالي على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو إلى أقل من 20%، مقارنة بنسبة 30% في وقت سابق من الأسبوع، مما يشير إلى تقييم الأسواق لقوة سوق العمل واستبعاد خفض قريب للفائدة.
وفي حال جاءت قراءة التضخم الأساسي الشهري أعلى من المتوقع، فقد يؤدي ذلك إلى دعم فوري للدولار الأمريكي وزيادة الضغوط على زوج اليورو/دولار، حيث ستتعزز التوقعات بأن الفيدرالي قد يكتفي بخفض واحد للفائدة هذا العام. أما إذا جاءت القراءة دون مستوى 0.2%، فقد يؤدي ذلك إلى تهدئة المخاوف بشأن بقاء التضخم مرتفعًا في النصف الثاني من العام، خصوصًا في ظل الرسوم الجمركية، وهو ما قد يضغط على الدولار ويدعم اليورو.
كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
