البنك الأوربى ومخاطر التضخم .

فرانكفورت (رويترز) – رفض إثنان من صناع السياسات بالبنك المركزى الأوروبى يوم الإثنين رهانات السوق على أن البنك المركزى الأوروبى سيبدأ فى خفض أسعار الفائدة فى النصف الأول من العام المقبل والتراجع عن بعض جهوده الأخيرة لمكافحة التضخم المرتفع. أنهى البنك المركزى الأوروبى سلسلة غير مسبوقة من 10 زيادات متتالية لأسعار الفائدة الأسبوع الماضى، ويتوقع المستثمرون الآن بعض فرص الخفض فى وقت مبكر من أبريل، على الرغم من إصرار كريستين لاجارد على أن هذا سابق لأوانه.

وسعى محافظ البنك المركزى السلوفاكى بيتر كازيمير ونظيره الليتوانى جيديميناس سيمكوس – وهما من المعروفين بالصقور الذين يفضلون سياسة أكثر صرامة – إلى تأكيد الرسالة يوم الأثنين، حتى أنهم أبقوا المزيد من الإرتفاعات على الطاولة كأحتمال خارجى. وقال سيمكوس للصحفيين “سأفاجأ إذا كنا بحاجة إلى خفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل”. وقال كازيمير إن الرهانات على خفض أسعار الفائدة فى الأشهر الستة الأولى من العام كانت “في غير محلها تماماً” وسيحتاج صناع السياسة فى البنك المركزى الأوروبى إلى رؤية توقعات الإقتصاد الكلى القادمة للبنك فى ديسمبر ومارس. عندها فقط سنكون قادرين على القول بأن دورة التشديد قد أكتملت والأنتقال إلى مرحلة المراقبة اللاحقة ، سيتعين علينا البقاء فى الذروة خلال الشهور المقبلة.

أقرا أيضا إحتمالية إنكماش الإقتصاد الألمانى.

وقد بدأ التضخم فى التراجع، حيث أكدت قراءة حكومية من ألمانيا يوم الأثنين التوقعات بأنخفاض كبير فى أكتوبر، وتباطؤ النمو وسط علامات على أزمة إئتمان ناجمة عن إرتفاع أسعار الفائدة. ترك البنك المركزى الأوروبى الأسبوع الماضى سعر الفائدة الذى يدفعه على الودائع المصرفية دون تغيير عند مستوى قياسى بلغ 4٪ بينما ينتظر أن تؤثر زياداته الأخيرة على الإقتصاد.

يمكنك الأن الأستفادة من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets  .