شهدت الأسواق الأوروبية تراجعًا طفيفًا خلال جلسة الأربعاء وسط تحركات سعرية هامشية تعكس غياب الاتجاه الواضح، في ظل تركيز المستثمرين على نتائج أرباح الشركات الكبرى، إلى جانب انتظار قرارات البنوك المركزية. ضعف الزخم الشرائي وميول جني الأرباح ظهرت بوضوح في قطاعات استهلاكية وصناعية رئيسية، ما يؤكد حالة الحذر السائدة
وأظهرت نتائج أعمال الشركات الأوروبية للربع الثاني تبايناً واضحاً يعكس تباين الظروف القطاعية والتحديات الخارجية. فعلى جانب البنوك، نجح بنك UBS في الاستفادة من تقلبات الأسواق المالية مسجلاً أرباحاً قوية، مدعومة بزيادة في أحجام التداول والطلب على الخدمات الاستثمارية. بالمقابل، تراجعت أرباح مؤسسات مثل HSBC نتيجة مصاريف غير متكررة وضعف الأداء في استثماراتها الخارجية، خاصة في السوق الصينية.
أما شركات مثل Adidas وAston Martin فقد تأثرت سلباً بتداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية، إضافة إلى ضغوط مستمرة من الأسواق الأميركية والصينية على المبيعات وهوامش الربحية. قطاع السيارات الفاخرة بشكل عام واجه صعوبات أكبر، حيث بدا أكثر عرضة للتقلبات في التجارة الدولية، مما وضع علامات استفهام على قدرته على الحفاظ على معدلات النمو السابقة في ظل بيئة تجارية أكثر تقييداً.
على صعيد الاقتصاد الكلي، جاءت بيانات النمو في منطقة اليورو متباينة، إذ تجاوزت فرنسا التوقعات بنمو فاق 0.3%، بينما أظهرت ألمانيا تحسنًا طفيفًا في مبيعات التجزئة. ومع ذلك، لا تزال الشكوك قائمة حول قدرة المنطقة على الحفاظ على استقرار النمو، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الطلب الخارجي.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، مفضلًا مراقبة تأثيرات الدورة التشديدية السابقة. وفي الولايات المتحدة، لم تُصدر أي إشارات على رفع الفائدة في المدى القريب، ما يعكس سعي البنوك المركزية لتقييم المعطيات دون التسرع في اتخاذ خطوات جديدة. التوجه العام يتجه نحو التثبيت، ما لم تطرأ مفاجآت في مسار التضخم أو الأجور.
وواصلت أسعار النفط ارتفاعها، مدفوعة بتصريحات أمريكية حذّرت روسيا من احتمال فرض عقوبات إضافية إن لم يُسجّل تقدم سياسي في الملف الأوكراني. رغم ذلك، لم تشهد الأسهم الأوروبية رد فعل عنيف تجاه التحركات في سوق الطاقة، في إشارة إلى حالة من التوازن المؤقت بين المخاطر الجيوسياسية والعوامل الاقتصادية الداخلية.
وانكمش الناتج المحلي الألماني بنسبة 0.1% في الربع الثاني من 2025، مقابل نمو معدل إلى 0.3% في الربع الأول. السبب الرئيس يعود إلى تراجع الطلب الخارجي، خاصة من الولايات المتحدة، حيث زادت وارداتها بشكل استباقي في وقت سابق تحسبًا للرسوم الجمركية. الناتج المحلي لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة، ما يعكس عمق الأزمة الهيكلية.
وأظهرت البيانات تراجعًا في حجم الاستثمارات المحلية، في وقت سجل فيه الاستهلاك والإنفاق الحكومي ارتفاعًا طفيفًا. هذه المعطيات تؤكد استمرار الحذر في بيئة الأعمال الألمانية، رغم التحسن النسبي في بعض المؤشرات. الاتفاق الأخير مع الولايات المتحدة، الذي حدّ من الرسوم الجمركية إلى 15%، جنّب تصعيدًا أكبر، لكن لم يمنع الأثر السلبي على اقتصاد يعتمد على التصدير.
رغم نبرة التفاؤل في بعض المؤشرات، يرى محللو السوق أن الاقتصاد الألماني سيواصل الأداء الضعيف على المدى القصير، مع احتمال استمرار حالة الركود خلال 2025. وفقًا لتقديرات “كابيتال إيكونوميكس”، لن يظهر تأثير الحوافز المالية المتوقعة إلا في عام 2026. كما حذرت ING من أن ألمانيا لا تزال تفتقر إلى محفزات نمو حقيقية، سواء على مستوى الاستثمار أو الإنتاجية.
بيانات البنك المركزي الأوروبي الأخيرة أظهرت تباطؤاً تدريجياً لكنه ملحوظ في نمو الأجور المتفاوض عليها ضمن اتفاقيات العمل الجماعي في منطقة اليورو. بعد أن بلغ معدل الزيادة 4.6% في عام 2024، تشير التوقعات إلى انخفاضه إلى 3.2% في عام 2025، وصولاً إلى 1.7% فقط في الربع الأول من 2026. هذا الانخفاض يُعد مؤشراً على بدء استقرار سوق العمل بعد فترة من الضغط التضخمي الناتج عن ارتفاعات الأجور.
ومن الواضح أن تباطؤ الأجور يقلل من احتمالات عودة دورة تضخمية قوية، وهو ما يسهّل على البنك المركزي الأوروبي الانتقال من وضع التشديد إلى موقف أكثر توازناً خلال العامين المقبلين. هذا التطور يوفر أرضية داعمة لإعادة ضبط السياسة النقدية دون الحاجة لتحركات سريعة أو قسرية، خاصة إذا ما استقر التضخم عند المستويات المستهدفة.
كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
