في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الحالية، فقد قرر الاحتياطي الفدرالي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا، متبنيًا نهجًا حذرًا في مواجهة التحديات المتمثلة في التضخم والنمو الاقتصادي. فقد قرر البنك الفدرالي الإبقاء على سعر الفائدة في نطاق 4.25% – 4.5%، بعد أن خفضها ثلاث مرات منذ سبتمبر 2024.
ويأتي هذا القرار في وقت لا يزال فيه التضخم مرتفعًا، حيث سجل 2.4% في نوفمبر، متجاوزًا هدف البنك البالغ 2%. وعلى الرغم من استمرار النمو الاقتصادي، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.3% في الربع الرابع من عام 2024، يظل الاحتياطي الفدرالي حذرًا بشأن اتخاذ خطوات إضافية لخفض الفائدة.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول على أن أي تعديل في السياسة النقدية لن يتم إلا في حال تحقق تقدم ملموس في خفض التضخم أو في حال حدوث ضعف في سوق العمل. وتشير التوقعات إلى أن الاحتياطي الفدرالي لن يقوم بأي خفض آخر للفائدة حتى يونيو 2025 على الأقل.
ومن المتوقع أن يُظهر تقرير مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لشهر يناير استمرار تزايد التضخم الأساسي، مع زيادة في المؤشر العام بنسبة 0.4% على أساس شهري و2.4% على أساس سنوي. كما يُتوقع أن يرتفع مؤشر الإنفاق الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% شهريًا و2.8% سنويًا. ورغم الارتفاع في أسعار الوقود، يرى الاقتصاديون أن هناك تقدمًا مستمرًا في خفض التضخم، مع توقعات بانخفاض معدل التضخم الأساسي إلى حوالي 2.2% بحلول شهر مارس، شريطة عدم حدوث زيادة أخرى في التضخم.
في المقابل، من المتوقع أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة في المستقبل القريب. وعلى صعيد آخر في إطار جهوده لدعم الاقتصاد الأوروبي، أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خفض سعر الفائدة الرئيسي في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار في منطقة اليورو.
قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي من 3.15% إلى 2.9% في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. يهدف هذا القرار إلى جعل الاقتراض أقل تكلفة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات، وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي، وتحفيز النشاط التجاري.
يعكس هذا التعديل في السياسة النقدية استراتيجية البنك المركزي الأوروبي لدعم التعافي الاقتصادي مع الحفاظ على السيطرة على التضخم. من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير ملحوظ على القروض، والرهن العقاري، وظروف التمويل في الأشهر المقبلة، مما قد يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي في المنطقة بشكل عام.
