العقود الآجلة للمؤشرات الأميركية بدأت الأربعاء على تراجع، حيث انخفض S&P 500 بنسبة 0.4%، وناسداك 100 0.5%، وداو جونز 0.4%، مع دخول الحكومة الأميركية في حالة إغلاق بعد فشل مشروع التمويل الجمهوري في مجلس الشيوخ. التراجع يعكس حذر المستثمرين في ظل أزمة سياسية تهدد بتعطيل بيانات اقتصادية مهمة مثل تقرير الوظائف غير الزراعية.
الإغلاق جاء نتيجة خلاف عميق بين الحزبين حول ملف الرعاية الصحية والدعم التأميني؛ الديمقراطيون يطالبون بإدراج إعانات إضافية، بينما يصر الجمهوريون على فصلها عن قانون التمويل. استمرار هذا الانقسام يزيد من احتمالات إطالة أمد الإغلاق، ما يفرض ضغوطًا إضافية على ثقة الأسواق ويضع الاقتصاد في موقف حساس.
رغم هذه التوترات، أغلقت المؤشرات الأميركية الربع الثالث على مكاسب قوية؛ حيث ارتفع S&P 500 بنسبة 7.8%، وناسداك بنسبة 11.2%، وداو جونز بنسبة 5.2%. الزخم كان مدفوعًا بقطاع التكنولوجيا والتفاؤل تجاه الذكاء الاصطناعي، ما يعكس مرونة نسبية للسوق. لكن استمرار الإغلاق يظل تهديدًا قد يضعف الثقة ويفرض ضغوطًا إضافية على شهية المخاطرة.
ومن أبرز التداعيات المتوقعة تأجيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية، وهو من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها الفيدرالي لتحديد توجهاته. غياب البيانات الرسمية يزيد من ضبابية المشهد ويضغط على الدولار، مع تعزيز الإقبال على الذهب والملاذات الدفاعية.
وظل الدولار قرب أدنى مستوياته في أسبوع بعد دخول الحكومة الأميركية في حالة إغلاق، ما أثار مخاوف من تأجيل بيانات الوظائف. مؤشر الدولار استقر عند 97.81 بعد أن لامس 97.63، فيما ارتفع اليورو إلى 1.1738 دولار وبلغ أعلى مستوياته منذ أسبوع، بينما استقر الدولار أمام الين عند 147.92 بعد سلسلة خسائر. تصريحات الرئيس ترامب بتهديده بإجراءات “لا رجعة فيها” ساهمت في زيادة الضغوط على العملة الأميركية.
وتقرير JOLTS لشهر أغسطس أظهر زيادة طفيفة في الوظائف المتاحة مقابل تراجع في التوظيف، وهو ما يؤكد تباطؤ سوق العمل. ومع توقف وكالات الإحصاء عن نشر البيانات بسبب الإغلاق، أصبحت الأسواق أكثر اعتمادًا على مؤشرات القطاع الخاص. في الوقت نفسه، تُسعّر الأسواق خفضًا للفائدة بمقدار ربع نقطة في اجتماع 29 أكتوبر، مع احتمالية تقترب من 95%.
وفي اليابان، أظهر مسح “التانكان” تحسن ثقة الشركات للربع الثاني على التوالي مع خطط إنفاق قوية، ما دفع بنك اليابان إلى تبني لهجة أكثر تشددًا. الأسواق الآن تسعّر احتمالًا يقارب 40% لرفع الفائدة في 30 أكتوبر. أي قرار سيعتمد بدرجة كبيرة على رؤية البنك لمسار الاقتصاد الأميركي، ما يجعل الدولار/ين محور تركيز رئيسي في الفترة المقبلة.
كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
