بدأت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الأسبوع على انخفاض واضح، وذلك بعد فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية جديدة بنسبة 30% على واردات المكسيك والاتحاد الأوروبي. هذه الخطوة أعادت أجواء التوتر التجاري إلى الواجهة، ما دفع المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على الأصول ذات المخاطرة المرتفعة، في وقت تشهد فيه الأسواق أصلاً حالة من الحذر في ظل ضبابية المشهد النقدي.
فنياً، مؤشرات داو جونز، ناسداك وS&P 500 تحركت ضمن نطاق عرضي مائل للهبوط، مع فشلها في تجاوز القمم السابقة. استمرار الضغط على العقود الآجلة يعزز احتمالية تصحيح سعري في المدى القصير، خصوصًا إذا ما تم كسر مستويات الدعم القريبة. نتائج البنوك الكبرى هذا الأسبوع ستكون مؤثرة بشكل مباشر، وقد تحدد ما إذا كان السوق سيشهد ارتدادًا أم استمرارًا في التراجع.
الرسوم الجمركية تأتي في توقيت حساس يتزامن مع ترقب صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر يونيو. السوق يترقب هذه الأرقام بدقة، ليس فقط كمؤشر على التوجهات السعرية، بل أيضًا كعامل حاسم في توجهات السياسة النقدية القادمة. أي ارتفاع مفاجئ في التضخم الأساسي قد يضيّق هامش المناورة أمام الفيدرالي ويُبقيه في موقف متشدد.
رغم الضغوط السياسية المتزايدة من البيت الأبيض لدفع البنك المركزي نحو خفض الفائدة، فإن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال متمسكًا بنهجه القائم على البيانات، رافضًا الانجرار وراء الخطاب السياسي. الرسوم الجمركية أصبحت تُصنّف كمصدر تضخمي لا انكماشي، مما يعزز تريّث الفيدرالي في اتخاذ خطوات تيسيرية قبل صدور إشارات واضحة من البيانات الاقتصادية.
وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.6% هذا الأسبوع، بدعم من تزايد الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن، بعد التصعيد الجمركي الأمريكي ضد كندا. زوج الدولار/الدولار الكندي (USD/CAD) شهد تقلبات حادة، حيث ارتفع إلى 1.3699 بعد أن كان قد تراجع بأكثر من 0.5% خلال الجلسة الآسيوية، في انعكاس مباشر لحالة التذبذب الناتجة عن التطورات السياسية.
من جانب آخر، البيانات المحلية لم تُظهر ما يدعم اتخاذ الفيدرالي خطوات فورية نحو خفض الفائدة. طلبات إعانة البطالة تواصل الانخفاض للأسبوع الخامس، ما يؤكد تماسك سوق العمل. بالتالي، التركيز سينتقل بالكامل هذا الأسبوع إلى بيانات التضخم، التي قد تحدد المسار الفعلي للسياسة النقدية خلال الربع الثالث.
واليورو تراجع إلى مستوى 1.1685 مقابل الدولار، متأثرًا بمزيج من الضغوط السياسية والاقتصادية. المخاوف من أن تكون أوروبا الهدف التالي للرسوم الجمركية الأمريكية تضاف إلى التحديات، خصوصًا بعد صدور بيانات تضخم متباينة بين فرنسا وألمانيا. تباطؤ التضخم الألماني تحديدًا يدعم التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعاته القادمة لدعم النمو الهش.
أما الجنيه الإسترليني، فقد واصل خسائره لينخفض إلى 1.3532، بعد تسجيل انكماش اقتصادي في المملكة المتحدة للشهر الثاني على التوالي. هذا الأداء يعيد للواجهة المخاوف من دخول الاقتصاد البريطاني في دوامة ركود فني، وهو ما يضع بنك إنجلترا أمام ضغوط متزايدة لتسريع خطوات خفض الفائدة. الأسواق تترقب بيانات سوق العمل الأسبوع المقبل، والتي ستكون حاسمة في تحديد مدى الحاجة إلى تدخل نقدي فوري.
كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
