الارتفاع القوي لليورو لم يعد مجرّد عامل دعم للعملة الأوروبية، بل أصبح عنصر ضغط إضافي على اقتصاد منطقة اليورو، خاصة مع التوسع الكبير في الصادرات الصينية منخفضة التكلفة. هذا التداخل بين قوة العملة الأوروبية والزخم التصديري الصيني يخلق بيئة تميل إلى الانكماش السعري، وهو ما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى مراجعة نبرته الحالية والعودة لمسار خفض الفائدة في مرحلة لاحقة.
ويتحرك اليورو حاليًا قرب مستوى 1.166 دولار، بعد أن سجّل قمة عند 1.1918 دولار في سبتمبر، وهو في طريقه لتحقيق مكاسب سنوية تقارب 13%، وهي الأقوى منذ عام 2017. هذه القفزة تعكس تحسنًا كبيرًا في تسعير العملة الأوروبية أمام الدولار، لكنها في الوقت نفسه تضع ضغوطًا على القدرة التنافسية للصادرات الأوروبية.
عند قياس اليورو وفق سعر الصرف الحقيقي الفعّال المرجّح بالتضخم، يتضح أن قوته أكبر مما يظهر في التداولات المباشرة أمام الدولار، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ أكثر من عشر سنوات. كما أن السعر الاسمي المرجّح تجاريًا وصل إلى مستويات تاريخية، ما يؤكد أن أوروبا تواجه عملة قوية على أغلب جبهات التجارة الخارجية، وليس فقط أمام الدولار الأميركي.
أحد المحركات الأساسية لقوة اليورو المرجّحة تجاريًا هو الهبوط الواضح في اليوان الصيني بنحو 7% هذا العام، في وقت تُعد فيه الصين الشريك التجاري الأول لأوروبا. البيانات الأخيرة تُظهر اتساع العجز التجاري الأوروبي مع الصين مقابل فائض مع الولايات المتحدة، وهو ما يعني أن أوروبا تواجه منافسة سعرية مباشرة من السلع الصينية داخل أسواقها وخارجها.
والبنك المركزي الأوروبي لا يزال رسميًا في موقع الانتظار، مع تصريحات تشير إلى أن مستويات اليورو الحالية لم تصل بعد إلى مرحلة الخطر، إلا أن تجاوز مستويات معينة قد يحوّل قوة العملة إلى عبء مباشر على النمو والصادرات. في الوقت نفسه، لا تزال آثار ارتفاع اليورو على التضخم محدودة حتى الآن، في ظل استمرار الشركات في إعادة بناء هوامش أرباحها.
وافتتح الدولار الأمريكي الأسبوع على تراجع محدود، مع تركّز اهتمام الأسواق على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات شبه مؤكدة بخفض أسعار الفائدة. واستقر مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته في خمسة أسابيع، في دلالة واضحة على أن المتعاملين باتوا يراهنون على تحوّل فعلي في السياسة النقدية خلال اجتماع الأربعاء.
تراجع الدولار جاء مدعومًا ببيانات أظهرت تباطؤ التضخم، إلى جانب إشارات واضحة على ضعف الزخم في سوق العمل. كما تشير تسعيرات عقود الفائدة المستقبلية إلى احتمال تجاوز 88% لخفض الفائدة هذا الأسبوع، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات فرص العمل الأمريكية باعتبارها آخر اختبار لقوة سوق العمل قبل قرار الفيدرالي.
رغم أن قرار الفيدرالي قد يمنح الدولار بعض الدعم المؤقت، فإن الضغوط الموسمية المرتبطة بنهاية العام، إلى جانب الحديث المتزايد عن تغييرات محتملة في قيادة الاحتياطي الفيدرالي، تضع قيودًا واضحة على أي محاولة صعود قوية للعملة الأمريكية في المرحلة الحالية.
وشهد الجنيه الإسترليني تراجعًا محدودًا بعد أن اقترب مؤخرًا من أعلى مستوياته في ستة أسابيع، مع اتجاه المتعاملين لإعادة ترتيب مراكزهم قبل اجتماع بنك إنجلترا المرتقب، وسط ترقّب لأي تغير في نبرة السياسة النقدية.
وفي آسيا، ارتفع الدولار أمام الين بشكل طفيف عقب مراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي أظهرت انكماش الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية، نتيجة ضعف الإنفاق الاستثماري وتراجع الصادرات. ورغم ذلك، ما زالت الأسواق ترجّح توجه بنك اليابان نحو رفع الفائدة، مع تركيز خاص على بيانات الأجور والتصريحات الرسمية.
كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
