استقرت عقود مؤشرات الأسهم الأمريكية في تداولات ما قبل الافتتاح يوم الأربعاء، بعد أن أغلق مؤشر S&P 500 جلسة الثلاثاء عند مستوى قياسي جديد. القراءة القوية للناتج المحلي للربع الثالث منحت السوق جرعة ثقة إضافية، وأظهرت أن الاقتصاد ما زال يتحرك بإيقاع قوي، وهو ما دعم نظرة المستثمرين تجاه بقاء الأسهم في نطاقات إيجابية.
التداولات الحالية تتسم بسيولة أقل من المعتاد مع اقتراب عطلة الأعياد، ما يجعل الحركة اليومية محدودة. عقود S&P 500 عند 6,957 نقطة دون تغير، ناسداك 100 بتراجع هامشي 0.1% عند 25,796.5 نقطة، وداو جونز ثابت عند 48,735 نقطة. هذه التحركات الخفيفة تعكس غياب المحفزات الجديدة أكثر من كونها تغييرًا في مسار السوق.
جلسة اليوم ستُختتم مبكرًا عند 1 ظهرًا بتوقيت شرق أمريكا، والأسواق ستتوقف غدًا بالكامل بمناسبة الكريسماس، وهو ما يبقي السيولة عند الحد الأدنى حتى نهاية الأسبوع. هذا التوقيت يعيد تشكيل سلوك التداولات قصيرة الأجل، لكنه لا يغير الصورة الأكبر طالما لم تتعرض مستويات الدعم لاختبارات كسر واضحة.
وظل الاتجاه العام لمؤشرات الولايات المتحدة صاعدًا مع بقاء الأسعار أعلى مناطق الارتكاز الرئيسية. بيانات النمو الأخيرة رفعت عائدات السندات مؤقتًا، لكن السوق لم يتعامل معها كعامل قلق حقيقي، لأن القراءة تخص الربع الماضي ولا تحمل ما يكفي لإعادة رسم توقعات الفائدة أو شهية المخاطرة في هذه المرحلة.
ويتجه الدولار الأمريكي لإنهاء 2025 بأكبر خسارة سنوية منذ 2017، في وقت تتراجع فيه السيولة مع اقتراب عطلة الأعياد. قراءة الناتج المحلي للربع الثالث جاءت قوية، لكنها لم تغيّر حسابات الفائدة لدى السوق، الذي ما زال يراهن على خفضين إضافيين في 2026 من الاحتياطي الفيدرالي، مع قناعة بأن الأرقام تعكس مرحلة سابقة أكثر من كونها عاملًا مؤثرًا على الخطوة التالية.
اليورو والجنيه الإسترليني واصلا الاستفادة من ضعف الدولار خلال الأسابيع الأخيرة، ليصلا إلى أعلى مستوى في 3 أشهر، قبل أن يهدآ دون تغيّر يُذكر عند 1.180$ لليورو و1.3522$ للإسترليني. في المقابل، انخفض مؤشر الدولار أمام سلة العملات إلى 97.767 نقطة، وهو أدنى مستوى في شهرين ونصف، متجهًا لخسارة 9.8% هذا العام، وقد تتسع إذا استمر الضغط في الجلسات الأخيرة من ديسمبر.
سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية هذا العام كانت أحد أسباب الارتباك، حيث دفعت المستثمرين لإعادة تقييم الانكشاف على الأصول المقوّمة بالدولار، كما أن الحديث المتكرر عن نفوذ البيت الأبيض على قرارات الفيدرالي أضاف طبقة حذر إضافية حول استقلالية البنك المركزي، رغم أن تباطؤ التضخم منح السوق سببًا قويًا للتمسّك بتوقعات الخفض المؤجّل وليس الملغي.
على صعيد الفائدة، رهانات خفضها في 2026 ما زالت قائمة في السوق، مع رؤية أن الاقتصاد الأمريكي مرن بما يكفي لاستيعاب خفضين محتملين، حتى مع بقاء التضخم حاضرًا ويضغط على وتيرة قرارات التيسير. السيناريو الحالي ليس إلغاء لخفض الفائدة، بل تأجيل لتأثيره، وهو ما يبقي شهية المخاطرة عند مستويات مقبولة دون اندفاع زائد.
كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
