استراتيجيات تحليل المخاطر: كيف يمكن لنموذج التحليل من الأعلى إلى الأسفل في تحسين قراراتك الاستثمارية؟
يتسم الإستثمار بصفة عامة بنوعية ( إستثمار مباشر فى مشروعات جديدة أو قائمة بصورة مباشرة أو إستثمار غير مباشر فى أسهم الشركات أى الإستثمار فى الأوراق المالية ) بدرجات متفاوتة من المخاطر المرتبطة بهذه النوعيات من الإستثمار. وبتركيز الدراسة على المخاطر التى يمكن أن تواجه الإستثمار غير المباشر فإنه يمكن تقسيمها على مستويات ثلاثة :
(1) مخاطر على مستوى الدولة المستثمر بها |
Country Risk |
(2) مخاطر على مستوى القطاع الاستثماري |
Sector Risk |
(3) مخاطر على مستوى الشركة المستثمر فيها |
Company Risk |
وستناول فيما يلي هذه النوعيات الثلاثة من المخاطر وكيفية مواجهتها
مخاطر على مستوى الدولة المستثمر بها ( Country Risk ) :
تتمثل هذه المخاطر فى الآتى :
أ – التغيرات السياسية.
ب – تغير المؤشرات على مستوى الإقتصاد الكلى مثل :
1- معدل النمو.
2- العجز فى الميزان التجارى.
3- العجز فى الموازنة العامة للدولة.
4- سعر الصرف.
5- سعر الفائدة.
6- معدل التضخم.
و عادة ما يقوم المستثمر الدولى بمحاولة تنويع محفظتة الإستثمارية بين عدة دول لتخفيض هذه النوعية من المخاطرة.
مخاطر على مستوى القطاع الإستثماري ( Sector Risk):
مما لا شك فيه أن القطاعات الإستثمارية المختلفة على المستوى القطاعى تشهد ظروفاً وأحداثاً تختلف من قطاع إلى آخر عبر الزمن ولذلك تتفاوت درجات المخاطرة من قطاع إلى أخر فى نفس الفترة الزمنية . فعلى سبيل المثال فإن المخاطرة المرتبطة بالإستثمار فى قطاع الإسكان أو المقاولات تختلف عن المخاطرة المرتبطة بالإستثمار فى قطاع البنوك مثلاً بل أنه قد يحدث أن تختلف درجة المخاطرة فى بعض القطاعات الفرعية المنبثقة عن القطاع الصناعى حيث تختلف درجة المخاطرة فى قطاع الكيماويات مثلاً عن قطاع الأسمدة التى تختلف بنوعها عن المخاطرة فى بعض القطاعات الأخرى مثل الدخان. وقد تتغير ظروف القطاع بعد فترة فتنخفض درجة المخاطرة الإستثمارية المرتبطة به عن قطاع آخر قد ترتفع فيه درجة المخاطرة فى نفس الفترة الزمنية. ولمواجهة هذه النوعية من المخاطرة , يلجأ المستثمر إلى تنويع محفظة الأوراق المالية لتشمل عدة قطاعات وعدم الإقتصار على الإستثمار فى قطاع واحد فقط.
مخاطر على مستوى الشركة المستثمر فيها ( Company Risk ):
نظراً لاختلاف ظروف كل شركة عن الشركة الأخرى تختلف درجة المخاطرة بينهما. فعلى سبيل المثال فإن درجة المخاطرة فى شركة ترتفع فيها نسبة القروض إلى إجمالى التكاليف الإستثمارية عن شركة أخرى فى نفس القطاع تنخفض فيها نسبة القروض بشكل كبير إلي التكاليف الإستثمارية، كما تختلف المخاطرة الإستثمارية من شركة داخل قطاع معين إلى شركة أخرى وفقاً لمستوى الإدارة التنفيذية وكفاءتها. ويتم مواجهة هذه النوعية من المخاطر من خلال سياسة التنويع أيضاً بالإستثمار فى عدد معين من الأسهم داخل كل قطاع. ومما سبق الإشارة إليه فإنه كلما إزدادت درجة التنويع إنخفضت بالتبعية درجة المخاطر المرتبطة بالإستثمار فى المحفظة.
أهمية منهجية “Top Down Approach”:
– رؤية شاملة:
توفر هذه المنهجية رؤية شاملة للسوق، مما يسمح للمستثمرين بفهم العوامل التي تؤثر على أداء الأصول بشكل أفضل.
– تحديد الفرص:
تساعد في تحديد القطاعات والشركات التي قد تستفيد من الاتجاهات الاقتصادية.
– إدارة المخاطر:
من خلال فهم البيئة الاقتصادية العامة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة وتقليل المخاطر.
التحديات التي تواجه منهجية “Top Down Approach”:
-المخاطر الاقتصادية:
تعتمد هذه المنهجية بشكل كبير على الظروف الاقتصادية العامة، مما يجعلها عرضة للتقلبات الاقتصادية.
-تقديرات غير دقيقة:
قد تؤدي التقديرات غير الدقيقة للعوامل الاقتصادية إلى اتخاذ قرارات خاطئة.
– عدم الدقة في المستوى الجزئي:
قد يتم تجاهل بعض العوامل المهمة على المستوى الجزئي التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أداء الشركات.
تطبيقات في العالم الحقيقي:
تُستخدم منهجية “Top Down Approach” من قبل العديد من المستثمرين المؤسسيين وصناديق التحوط، حيث يتم تحليل الاتجاهات الاقتصادية الكلية لتوجيه استراتيجيات الاستثمار. على سبيل المثال، قد تلاحظ شركة استثمارية أن أسعار الفائدة في تراجع، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمار في الأسهم بدلاً من السندات.
الخاتمة
تعتبر منهجية “Top Down Approach” أداة قوية في تحليل المخاطر، حيث توفر رؤية شاملة تساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. من خلال البدء من المستوى الكلي ثم الانتقال إلى المستوى الجزئي، يمكن للمستثمرين تحديد الفرص وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار. ومع ذلك، يجب أن يكون المستثمرون واعين للتحديات المرتبطة بهذه المنهجية وأن يستخدموا أدوات تحليل إضافية لتعزيز قراراتهم.
