ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم إلى مستويات قياسية جديدة، مع تزايد إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة وسط حذر واضح حيال مسار الفائدة الأمريكية. فقد سجل الذهب الفوري مستوى 3,759.18 دولاراً للأونصة، بينما لامست العقود الآجلة ذروة عند 3,794.82 دولاراً. هذا الصعود جاء نتيجة مزيج من العوامل؛ أبرزها تصريحات بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي عكست تحفظاً تجاه وتيرة خفض الفائدة.
رافائيل بوستيك، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أوضح أنه لا يفضل أي خفض إضافي في أكتوبر بسبب استمرار الضغوط التضخمية. فيما رددت بيث هاماك من فرع كليفلاند المخاوف ذاتها، مشيرة إلى أن السياسة الحالية ليست مقيدة بما يكفي. في المقابل، تبنى العضو الجديد بمجلس الإدارة ستيفن ميران رؤية أكثر ميلاً للتيسير، مطالباً بخفض 50 نقطة أساس بدلاً من 25 نقطة التي تم إقرارها الأسبوع الماضي، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعي لخفض قوي في الفائدة.
أما جيروم باول، رئيس الفيدرالي، فقد أكد أن قرار الخفض الأخير جاء استجابة لمؤشرات ضعف سوق العمل، لكنه شدد أيضاً على أن التضخم ما زال يشكل خطراً حقيقياً، خاصة في ظل الرسوم الجمركية الجديدة. ومن المقرر أن يتحدث باول اليوم عند الساعة 12:35 بتوقيت نيويورك، في كلمة تترقبها الأسواق عن كثب.
إلى جانب ملف الفائدة، أثار إعلان ترامب فرض رسوم مرتفعة على تأشيرة عمل واسعة الاستخدام حالة من القلق بشأن بيئة الأعمال، كما تسبب بتصريحاته المثيرة للجدل حول اللقاحات والتوحد وبعض الأدوية في ضغط على أسهم شركات الأدوية. هذه التطورات عززت بدورها الميل إلى التحوط بالذهب. كما أن التراجع في الأسهم الآسيوية، لا سيما السوق الصينية بعد موجة صعود قوية الشهر الماضي، ساعد على زيادة تدفقات المستثمرين نحو الذهب.
رغم أن المعادن الثمينة استفادت من خفض الفائدة الأخير، إلا أن مكاسبها بقيت محدودة مقارنة بالذهب. فقد ارتفع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1,421 دولاراً للأونصة، بينما صعدت الفضة 0.2% إلى 44.31 دولاراً. أما في المعادن الصناعية، فقد تراجع النحاس في بورصة لندن بنسبة 0.3% إلى 9,975 دولاراً للطن، وانخفض في بورصة كومكس الأمريكية 0.5% إلى 4.6275 دولار للرطل
وتترقب الأسواق اليوم صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر، والمتوقع أن يظهر تباطؤاً في أنشطة التصنيع والخدمات، ما قد يزيد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الأمريكي. أما الحدث الأبرز سيكون يوم الجمعة مع صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المؤشر المفضل للفيدرالي لقياس التضخم. التوقعات تشير إلى استمرار التضخم الأساسي أعلى من هدف 2%، ما سيضع الفيدرالي أمام معادلة صعبة بين دعم سوق العمل والسيطرة على الأسعار.
كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
