شهدت أسعار النفط يوم الجمعة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة تقترب من 1%، لتسجل أعلى مستوياتها خلال الأسبوعين الأخيرين، مدفوعة بتصاعد الصراع في أوكرانيا. هذه الزيادة جاءت كنتيجة طبيعية لما يُعرف بـ”المخاطر الجيوسياسية”، التي تعززها الأزمات والصراعات الدولية.
وبلغت أسعار خام برنت 75.17 دولارًا للبرميل، مرتفعة بمقدار 94 سنتًا أو بنسبة 1.3%. أما خام غرب تكساس الأميركي، فقد أنهى التداولات عند 71.24 دولارًا للبرميل، مسجلًا زيادة قدرها 1.14 دولار أو 1.6%.
يرى الخبراء أن التصعيد الأخير بين روسيا وأوكرانيا يمثل تحولًا كبيرًا في التوترات العالمية، خاصة في ظل تزايد المخاوف من توسع الصراع.
وفي خطوة لزيادة الضغط على روسيا، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على بنك “غازبروم” الروسي. تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من العقوبات الاقتصادية التي يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن لفرضها قبل مغادرته منصبه في يناير المقبل. وردًا على ذلك، اعتبرت موسكو العقوبات محاولة لعرقلة صادرات الغاز الروسي، لكنها أكدت وجود خطط بديلة لمواجهة التحديات.
وعلى صعيد أخر أعلنت الصين، المستورد الأكبر للنفط عالميًا، عن حزمة إجراءات لدعم التجارة، بما في ذلك تعزيز واردات منتجات الطاقة. جاءت هذه الخطوة في ظل المخاوف المتعلقة بسياسات التعريفات الجمركية التي لوح بها الرئيس المنتخب دونالد ترامب. كما تشير التقديرات إلى انتعاش واردات الصين من النفط الخام خلال نوفمبر، مدفوعة بزيادة الطلب المحلي.
وعلى رغم ارتفاع أسعار النفط إلا أن الأسواق الأوروبية تعرضت لضغوط كبيرة بعد صدور تقارير تُظهر تدهورًا غير متوقع في نشاط الأعمال بمنطقة اليورو. حيث سجل قطاع الخدمات، وهو الأكبر في الاقتصاد الأوروبي، انكماشًا ملحوظًا، بينما زاد ركود قطاع التصنيع.
وعلى النقيض، حققت الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة أداءً قويًا وفقًا لتقرير “S&P Global”، وارتفع مؤشر الإنتاج المركب إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2022، بدعم من قطاع الخدمات.
وسجل الدولار الأميركي ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى أعلى مستوياته خلال عامين مقابل سلة من العملات الرئيسية. هذا الصعود يضيف ضغطًا على أسعار النفط عالميًا، حيث يجعل الخام أكثر تكلفة للمشترين من الدول الأخرى، مما قد يقلل الطلب.
