في خطوة مثيرة للجدل، فرض الرئيس دونالد ترامب تعريفات جمركية جديدة على الواردات من كندا والمكسيك والصين، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه السياسات على الاقتصاد الأمريكي والعلاقات التجارية مع هذه الدول الرئيسية. وابتداءً من يوم الثلاثاء، تم تطبيق ضريبة بنسبة 10% على الواردات الصينية و25% على المنتجات القادمة من كندا والمكسيك، بما في ذلك إمدادات الطاقة الهامة مثل النفط والغاز الطبيعي من كندا.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود ترامب لمعالجة قضايا التجارة غير المتوازنة والهجرة والتهريب، حيث يربط بين فرض التعريفات والحد من تدفق المواد غير المشروعة عبر الحدود، بالإضافة إلى ضبط الهجرة غير الشرعية. في هذا السياق، يحمّل ترامب كندا والمكسيك المسؤولية عن عدم اتخاذ إجراءات كافية للحد من هذه المشكلات.
لكن الاقتصاديين يرون أن هذه السياسات قد تؤدي إلى عواقب اقتصادية سلبية على المستهلكين الأمريكيين. فالزيادة في التعريفات قد تتسبب في ارتفاع التضخم بنحو 0.4%، مع توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي من 2.8% إلى 1.5% في 2025، و2.1% في 2026. كما يُتوقع أن يواجه المواطن الأمريكي زيادة في تكاليف المعيشة تصل إلى 1,200 دولار سنويًا، نتيجة للزيادة في أسعار السلع المستوردة.
وعلى الرغم من أن الشركات هي التي تتحمل بشكل أساسي عبء التعريفات الجمركية، فإن التكاليف الزائدة عادة ما يتم تحميلها على المستهلكين، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار العديد من المنتجات اليومية والطاقة. ومن الممكن أن تشهد حتى المنتجات المصنعة محليًا زيادات في الأسعار إذا كانت تعتمد على مكونات أو مواد خام مستوردة. علاوة على ذلك، فإن ردود الفعل الانتقامية من كندا والمكسيك قد تؤدي إلى تصاعد النزاع التجاري، مما يضر بشكل أكبر بالمستهلكين الأمريكيين.
تأثير على الصناعات الأمريكية: ستؤثر هذه التعريفات على صناعات مثل السيارات والإلكترونيات والزراعة، خاصة الشركات التي تعتمد على المواد الخام المستوردة من الدول المعنية. من المتوقع أن تواجه هذه الشركات زيادة في التكاليف، مما قد ينعكس على أسعار المنتجات النهائية.
العلاقات الدولية: إن هذه التعريفات قد تزيد من التوترات بين الولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي، مما قد يؤدي إلى ردود انتقامية وقيود تجارية إضافية، مما يعقد العلاقات التجارية الدولية.
رد فعل الأسواق المالية: يمكن أن تشهد الأسواق المالية تقلبات بسبب الشكوك الاقتصادية الناتجة عن هذه السياسات. المستثمرون قد يترددون في اتخاذ قرارات استثمارية وسط هذه الأجواء من عدم اليقين الاقتصادي.
التأثيرات على الاقتصاد العالمي: نظرًا لأن هذه الدول تمثل أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، فإن هذه السياسات قد تؤدي إلى تراجع في النمو الاقتصادي العالمي، مع تأثيرات محتملة على سلاسل التوريد والتجارة الدولية.
آراء الاقتصاديين: يعتقد العديد من الخبراء أن هذه التعريفات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. بعض الاقتصاديين يوصون بتخفيف القيود التجارية، مشيرين إلى أن التعاون الدولي هو الخيار الأفضل لتحقيق الأهداف الاقتصادية بدلاً من التصعيد التجاري.
رغم الوعود التي قطعها ترامب خلال حملته الانتخابية بتخفيض تكاليف الحياة، يبدو أن هذه التعريفات ستسهم في زيادة الأسعار على المدى القصير وتبطئ النمو الاقتصادي. ومع ذلك، يظل ترامب مصرًا على أن الفوائد طويلة الأجل لهذه السياسات، مثل تعزيز الأمن الوطني وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، ستجعل الأعباء الاقتصادية تستحق التضحية.
