افتتحت أسعار النفط تداولات الأسبوع على مكاسب حادة، مدفوعةً بتصعيد عسكري مباشر طال منشآت استراتيجية داخل إيران. انضمام الولايات المتحدة للعملية زاد من المخاوف بشأن استقرار الإمدادات من المنطقة، وهو ما انعكس فوراً على السوق، حيث قفز خام برنت إلى 81.40 دولاراً، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يناير، قبل أن يتراجع إلى ما دون 78 دولاراً بعد موجة جني أرباح سريعة.
المستثمرون بدأوا فعلياً في تسعير سيناريوهات لاضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة، وسط تزايد الحديث عن إمكانية تأثر الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس صادرات النفط العالمية. ورغم وجود بعض خطوط الأنابيب البديلة، فإنها لا تغطي كامل الكميات المهددة، ما يجعل السوق أكثر عرضة لاختناقات لوجستية قد ترفع الأسعار إلى نطاق 100–120 دولاراً في حال استمرار التصعيد.
تشير تحليلات “غولدمان ساكس” إلى أن تعطلاً بنسبة 50% في تدفقات النفط عبر المضيق لمدة شهر، يتبعها انخفاض بنسبة 10% على مدار 11 شهراً، قد يدفع بأسعار برنت مؤقتاً إلى 110 دولارات للبرميل، مع استقرار متوسط السعر عند 95 دولاراً في الربع الأخير من 2025. وفي سيناريو بديل، فإن تراجع الصادرات الإيرانية بمقدار 1.75 مليون برميل يومياً قد يدفع الأسعار نحو 90 دولاراً، قبل أن تهبط تدريجياً إلى نطاق 60–80 دولاراً في 2026 حسب سرعة التعافي والإنتاج.
تأثرت أسواق الغاز الطبيعي الأوروبية بشكل مباشر بهذه المعطيات، حيث بدأ مؤشر TTF بالتحرك قرب مستويات 74 يورو/ميغاواط ساعة، وهو مستوى يعتبر حرجاً من ناحية التأثير على الطلب الصناعي. وفي المقابل، تظل الأسواق الأميركية في موقف أقوى نسبياً بفضل قدراتها التصديرية المرتفعة، وضعف اعتمادها على واردات الغاز الطبيعي المسال، ما يقلّص المخاطر الداخلية بشكل كبير.
في ظل التطورات المتسارعة، بدأت منصات العقود التنبؤية مثل “Polymarket” تعكس تغيراً في المزاج الاستثماري، حيث ارتفعت احتمالية إغلاق إيران لمضيق هرمز في 2025 إلى 52%. هذا التصعيد السياسي يدفع السوق لمراجعة مراكزها بشكل نشط، خصوصاً بعد تقارير إعلامية تفيد بأن البرلمان الإيراني وافق مبدئياً على الخطوة، بانتظار القرار النهائي من مجلس الأمن القومي الإيراني.
كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
