هل إنخفاض الين البطئ يجعل التدخل الوشيك أقل إحتمالاً ؟

تثار التساؤلات بين المتداولين حول الإجراءات التى قد يتخذها البنك المركزى اليابانى وتوجهاته المستقبلية فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية، ومن المحتمل أن يتخذ البنك المركزي اليابانى إجراءات للتصدى لإرتفاع سعر الدولار ، مثل زيادة أسعار الفائدة أو تنفيذ تدابير أخرى للتحكم في العرض والطلب على الين اليابانى  .

الإحتمالية الآن للتدخل في السوق من قبل السلطات اليابانية بسبب تراجع الين أقل من العام الماضى ، عندما تدخلت لدعم العملة ، وفقًا ل هيروشى واتانابى ، و الذى يشغل حاليًا منصب رئيس معهد الشؤون النقدية الدولية .

قامت اليابان بشراء الين فى سبتمبر الماضي ، و هى أول عملية سوقية لدعم عملتها منذ عام 1998 ، بعد قرار بنك اليابان بالإستمرار فى سياسة نقدية ميسرة جدًا أدى إلى إرتفاع الين إلى 145 مقابل الدولار .  حدث هذا مرة أخرى فى أكتوبر بعد أن انخفض الين إلى 151.94 ، أدنى مستوى له في 32 عامًا ،  حيث يتوقع المتداولون حاليًا التدخل المقبل حيث يتقارب الدولار نحو مستوى 150 ين ، الذى يعتبره بعض المراقبين في السوق خطاً أحمر لطوكيو ، و بلغ سعر الدولار 149.83 ين يوم الثلاثاء . و مع ذلك ، صرح واتانابى الذى قاد السياسة النقدية فى اليابان من عام 2004 إلى عام 2007 ، بأن فرص التدخل النقدى الإضافى من طوكيو ضئيلة في الوقت الحالى . ” كان التدخل النقدى فى العام الماضى  يهدف إلى هز الأسواق ” ، و يعكس مخاوف السلطات من أن الزوج يمكن أن يصل إلى 155 أو 160 إذا تركوا حركة الدولار و الين بدون مراقبة .

إقرأ أيضاً تصريحات وزير المالية اليابانى .

وكما صرح واتانابى الذى لا يزال على إتصال بالمسؤولين الحاليين ” لا أعتقد أن السلطات قلقة بنفس القدر من النظرة المستقبلية كما كانت العام الماضى  ، بعد أن تذبذب الدولار بين 145 و 150 ين ، لا يوجد شعور بالحتمية حيث لم يتغير سعر الدولار مقابل الين بشكل كبير ، و لا يبدو أن الين بدأ فى الإنخفاض حتى إذا تجاوز مستوى 150 ، و من المرجح أيضًا أن لا يرتفع الدولار كثيرًا حيث تقترب دورة رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الإحتياطى الفيدرالى الأمريكى من النهاية ، إذا كانت هناك حركات كبيرة في العملة ، فإن السلطات تحتاج إلى التدخل لتمهيد التقلبات . ولكنهم لن يتدخلوا لإستهداف مستوى معين للين، إذا كانت حركات الين بطيئة ، كما هي الحال الآن ، فإن التدخلات ستكون لها تأثير ضئيل فى عكس الاتجاة ” .

على الرغم من أن الين الضعيف يعزز صادرات اليابان ، إلا أن هذا يعتبر حاليًا مشكلة حيث أن الإقتصاد يعتمد بشدة على واردات مثل الوقود والغذاء والمواد الخام .
و قد أبقت تكاليف الواردات المرتفعة على التضخم فوق الهدف المحدد بنسبة 2 في المائة من بنك اليابان لأكثر من عام واحد ، مما دفع البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة قصيرة المدى إلى المنطقة السلبية والتخلى عن عائدات سندات الخزانة لمدة 10 سنوات .

و قال واتانابى إن بنك اليابان يجب أن ينهى سياسة الفائدة السلبية و فرض حدود على عائدات السندات ، حيث أنه يتأخر بالفعل فى استجابته للتضخم المتصاعد. و أضاف أن بنوك الإحتياطى الأمريكية و الأوروبية يجب أن تمتنع عن خفض أسعار الفائدة العام المقبل ، و لكن حاكم بنك اليابان كازو أودا يمكنه سحب برنامجة الضخم للتحفيز دون القلق من خطر إرتفاع مفاجئ للين .

يمكنك الأن الأستفادة من خدمات شركة LDN تداول الأن مع LDN Global Markets .