يترقب المستثمرون في جميع أنحاء العالم تأثير عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض على الأسواق العالمية والتجارة والعلاقات الدولية. ومع بداية ولايته الثانية في 20 يناير، يتوقع أن يوقع ترامب عددًا كبيرًا من الأوامر التنفيذية التي قد تؤثر على الضرائب، والتعريفات الجمركية، وغيرهما من القضايا المهمة. وبينما ستكون الأسواق الأمريكية مغلقة بمناسبة يوم مارتن لوثر كينغ، فإن ردود الفعل الكاملة من المستثمرين قد لا تظهر إلا يوم الثلاثاء.
وتشكل التعديلات المحتملة في التعريفات الجمركية مصدر قلق كبير، حيث تسببت تحركات مماثلة في الماضي في تقلبات ملحوظة في الأسواق. كما ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل، حيث يتوقع المتداولون أن تؤدي خطة ترامب للخفض الضريبي وفرض التعريفات إلى زيادة التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي المحلي. ومع ذلك، فإن هناك مخاوف من تأثير الدين العام المتزايد على الاقتصاد الأمريكي.
وفي الأسبوع المقبل، من المتوقع أن تعلن بعض الشركات الأمريكية الكبرى مثل “نتفليكس” عن أرباحها للربع الأخير من عام 2024. وتشير التوقعات إلى أن أرباح الشركات المدرجة في مؤشر S&P 500 ستسجل زيادة بنسبة 10.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد بدأت البنوك الكبرى موسم الإعلان عن الأرباح في 15 يناير، حيث شهدت زيادة في الأرباح بفضل نشاط التداول وارتفاع صفقات الاندماج والاستحواذ.
وعلى الصعيد العالمي، يواصل ترامب تأثيره في الصراعات الجارية في مناطق مختلفة من العالم. ورغم بعض الآمال في استقرار الأوضاع الإقليمية، إلا أن المستثمرين لا يزالون يترقبون كيف ستتطور هذه الصراعات وكيف ستؤثر على الاقتصاد العالمي.
أما في أوروبا، فالأزمة الاقتصادية تتفاقم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الاقتراض. فقد شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 10% في يناير فقط، نتيجة المخاوف من تأثير العقوبات الغربية على النفط الروسي، في حين انخفضت قيمة اليورو إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية في المنطقة. كما أن البيانات المرتقبة حول التضخم قد تحمل مفاجآت غير سارة.
وفي اليابان، يستعد “بنك اليابان” لعقد أول اجتماع له هذا العام، وسط قلق متزايد بشأن انخفاض الين مقابل الدولار الأمريكي. ويُتوقع أن يناقش البنك إمكانية رفع أسعار الفائدة في هذا الاجتماع، حيث تشير التوقعات إلى احتمال بنسبة 70% لزيادة الفائدة بمقدار 0.25% في يناير.
