واصل الين الياباني تراجعه أمام الدولار، مسجلاً رابع جلسة متتالية من الخسائر، في ظل تصاعد الضغوط عليه قبيل الانتخابات اليابانية، والتي يُتوقع أن تدفع نحو توسيع الإنفاق المالي والدفاعي في حال فوز رئيسة الوزراء سانايه تاكاييتشي، ما عزز مخاوف الأسواق بشأن استمرار ضعف العملة.
وتزايدت عمليات بيع الين بعدما ارتفع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية، مستفيداً من بيانات أظهرت استقرار قطاع الخدمات في الولايات المتحدة، إلى جانب إشارات على ارتفاع تكاليف المدخلات، وهو ما أعاد المخاوف من عودة الضغوط التضخمية، وأبقى التوقعات بشأن السياسة النقدية الأميركية غير واضحة في ظل تأجيل صدور بيانات التوظيف المهمة.
وسجل الين انخفاضاً ملحوظاً ليقترب من مستوى 157 ين مقابل الدولار، بعد أن لامس أضعف مستوياته منذ أواخر يناير، مواصلاً خسائره التي تجاوزت 2% منذ نهاية الشهر الماضي. وجاء هذا التراجع رغم نفي السلطات الأميركية وجود أي تدخل لدعم العملة اليابانية، في وقت لا تزال فيه الأسواق تترقب أي تحركات رسمية قد تهدف إلى الحد من تقلبات الين.
وزادت الضغوط على العملة اليابانية بعد تصريحات انتخابية لرئيسة الوزراء أشارت فيها إلى فوائد ضعف الين، قبل أن تعود وتتراجع عنها لاحقاً، إلا أن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة بشأن توجهات السياسة الاقتصادية، وسط مخاوف من أن تؤدي الرسائل المتباينة إلى تقويض الجهود الرامية لدعم العملة.
ويرى محللون أن الين بات الأضعف أداءً بين العملات الرئيسية، في ظل تداخل عدة عوامل، من بينها المخاطر السياسية المرتبطة بالانتخابات، واتساع الفجوة في العوائد بين اليابان والولايات المتحدة، إلى جانب تجدد التركيز على قوة الاقتصاد الأميركي مقارنة بضعف الزخم في اقتصادات أخرى. وفي هذا السياق، تبقى تحركات الين شديدة الحساسية لأي بيانات اقتصادية أو إشارات سياسية قد تؤثر في توقعات أسعار الفائدة العالمية.
وفي الوقت الذي لا يزال فيه الدولار يتحرك ضمن نطاقاته الأخيرة، فإن استمرار الضغوط على الين يعكس قلق المستثمرين من أن تؤدي السياسات المالية التوسعية إلى إطالة أمد ضعف العملة، ما قد يفرض تحديات إضافية على جهود استقرار الأسواق اليابانية خلال الفترة المقبلة.
كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
