تقرير الحكومة اليابانية الشهرى .

طوكيو (رويترز) – حذرت الحكومة اليابانية يوم الأثنين من أن الصراع فى الشرق الأوسط قد يؤثر على الأقتصاد من خلال تكاليف الطاقة، بينما أبقت على وجهة نظرها بأن الأقتصاد يتعافى بشكل معتدل. وتسلط هذه المخاوف الضوء على مخاوف صناع القرار السياسى حيث أن إرتفاع أسعار الطاقة يشكل بالفعل عبئا على ثالث أكبر إقتصاد فى العالم الذى يعتمد على الواردات لتغطية معظم إحتياجاته من الطاقة. أضافت الحكومة أن التطورات فى الشرق الأوسط من العوامل التى تتطلب إهتماماً وثيقاً لأنها “قد تشكل خطراً سلبياً على الأقتصاد اليابانى”، حسبما قال مسؤول فى مكتب مجلس الوزراء، الذى أعد التقرير الشهرى لشهر أكتوبر.

وقال “قد يكون هناك تأثير سلبى على الأسر اليابانية والإستهلاك وأرباح الشركات من خلال إرتفاع تكلفة الواردات”. كما أكد التقرير الشهرى للحكومة اليابانية على ضرورة الإهتمام الدقيق بتأثيرات إرتفاع الأسعار والتقلبات فى الأسواق المالية وأسواق رأس المال. وتراجعت العملة اليابانية مؤخراً لتتجاوز 150 يناً للدولار لتبلغ أضعف مستوى لها منذ أكتوبر 2022 عندما تدخلت السلطات فى السوق لوقف الضعف. وتنظر الأسواق إلى خط 150 يناً على أنه منطقة خطر يمكن أن تؤدى إلى التدخل.

أقرا أيضاً إستقرار الدولار قرب 150 يناً .

ونظراً لأن إنتعاش الأجور ليس قوياً بما يكفى لتعويض إرتفاع الأسعار، تخطط حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لتجميع حزمة من الإجراءات لتخفيف الضربة الأقتصادية الناجمة عن إرتفاع التضخم فى الثانى من نوفمبر. ورفعت اليابان تقييمها لمعنويات الأعمال للمرة الأولى منذ يوليو، وقالت إنها “تتحسن بشكل معتدل ككل”، وفقاً للتقرير.

كما أبقت الحكومة على حذرها بشأن المخاطر السلبية الناجمة عن تشديد السياسة النقدية العالمية والمخاوف بشأن مستقبل الأقتصاد الصينى. صدر التقرير قبل إجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان فى 30-31 أكتوبر عندما سيواجه البنك المركزى ضغوطاً متزايدة للتحول بعيداً عن السيطرة المثيرة للجدل على عوائد السندات.

يمكنك الأن الأستفادة من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets  .