تراجع اليورو أمام الدولار خلال تعاملات الثلاثاء مع استمرار الاضطرابات السياسية في فرنسا، في وقت واصل فيه الين الياباني خسائره ليسجل أدنى مستوى في شهرين، متأثرًا بتطورات المشهد السياسي في اليابان عقب فوز ساناي تاكايشي برئاسة الحزب الحاكم. في هذه الأثناء، انخفض اليورو بنسبة 0.4% إلى 1.1668 دولار ، فيما تترقب الأسواق تصريحات جديدة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الذين أبقوا الباب مفتوحًا أمام خفض إضافي في أسعار الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي المتباطئ.
وفي باريس، تبدأ اليوم مفاوضات مكثفة بين رئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنو وعدد من ممثلي الأحزاب، بعد استقالته المفاجئة يوم الاثنين، وسط غموض حول الدور الذي سيؤديه خلال المرحلة الانتقالية. ويأتي ذلك عقب رفض واسع لتشكيل حكومته من جانب الحلفاء والمعارضين على حد سواء، رغم تعيينه مؤخرًا من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون في سبتمبر، لتصبح حكومته الأقصر عمرًا في التاريخ الحديث لفرنسا، مما زاد من حالة عدم اليقين السياسي في أحد أكبر اقتصادات منطقة اليورو.
على الجانب الآخر، يترقب المستثمرون تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلا أن الإغلاق الحكومي المستمر وتأخر صدور البيانات الاقتصادية يحدّان من توقعات أي تغيير جوهري في مسار السياسة النقدية. وتشير أدوات التسعير في الأسواق إلى أن الفيدرالي قد يُقدم على خفض جديد للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه هذا الشهر، بعد خطوة مماثلة في سبتمبر الماضي.
أما مؤشر الدولار الأمريكي فقد ارتفع بنسبة 0.3%، مواصلًا مكاسبه المحدودة من الجلسة السابقة، بينما لفت محللو ING إلى أن محضر اجتماع الفيدرالي لشهر سبتمبر المنتظر صدوره يوم الأربعاء سيكون الحدث الأبرز هذا الأسبوع من حيث تأثيره المحتمل على تحركات العملات.
وفقد الدولار الأمريكي جانبًا كبيرًا من زخمه كملاذ آمن منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث تراجع المؤشر بنحو 11% حتى الآن، رغم محاولات التعافي الأخيرة. ويرى محللون في مورغان ستانلي أن موجة الضعف لم تبلغ ذروتها بعد، متوقعين أن يواصل الدولار تراجعه نحو مستوى 91 بحلول منتصف عام 2026، مع استمرار حالة الغموض السياسي وتحول تدفقات رؤوس الأموال العالمية بعيدًا عن العملة الأمريكية.
ووفقًا للمذكرة الأخيرة الصادرة عن البنك، فإن عدم وضوح مسار السياسات الاقتصادية يدفع المستثمرين الأجانب إلى زيادة مستويات التحوط من تقلبات أسعار الصرف، ما يضيف مزيدًا من الضغوط على الدولار. وعلى الرغم من استمرار التدفقات نحو الأصول الأمريكية وارتفاع الطلب على سندات الخزانة، إلا أن اتساع علاوات المخاطر وتقارب أسعار الفائدة الأمريكية مع الاقتصادات الكبرى، بالإضافة إلى تجدد الجدل حول مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية، تشكل جميعها عوائق أمام أي ارتداد مستدام في المدى القريب.
ويعتقد محللو مورغان ستانلي أن الفترة الذهبية للدولار قد انتهت مؤقتًا، وأن المرحلة المقبلة تتطلب استراتيجيات دفاعية أكثر دقة تركز على التحوط وإدارة المخاطر، خاصة مع دخول العملة الأمريكية الربع الأخير من عام 2025 وسط بيئة اقتصادية مضطربة. ويرى البنك أن مؤشر الدولار (DXY) سيظل يتعرض لضغوط مستمرة، متجهًا نحو مستوى 91 بحلول منتصف 2026، في ظل تباطؤ النمو الأمريكي وتقارب الفائدة مع نظرائه في الاقتصادات الكبرى، إضافة إلى ارتفاع تدفقات التحوط في أسواق العملات الأجنبية، مما يعزز المخاوف من تراجع مكانة الدولار كملاذ آمن عالمي خلال الفترة المقبلة.
كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
