سجل الين الياباني مكاسب ملحوظة مع انطلاق تداولات الأسبوع، مدعومًا بتزايد الترقب لأسبوع حافل بقرارات السياسة النقدية من كبرى البنوك المركزية، إلى جانب بيانات أمريكية مرتقبة قد تعيد رسم ملامح توجه الاحتياطي الفيدرالي مع بداية العام الجديد. وجاء تحسن الين بعد إشارات من بنك اليابان تعزز توقعات تشديد السياسة النقدية، في وقت تزداد فيه حساسية الأسواق لأي تغيير في لهجة البنوك المركزية.
وأظهرت بيانات بنك اليابان أن غالبية الشركات تتوقع الاستمرار في رفع الأجور خلال السنة المالية 2026 بوتيرة مماثلة للعام الحالي، وهو ما عزز الرهانات على اقتراب خطوة رفع الفائدة. كما ساهمت تقارير عن استعداد البنك لبدء تقليص حيازاته من الصناديق المتداولة في البورصة اعتبارًا من يناير في دعم العملة اليابانية، إلى جانب تحسن معنويات كبرى الشركات الصناعية التي سجلت أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات.
ورغم أن الأسواق باتت تسعّر بالفعل احتمال رفع الفائدة في الاجتماع المقبل، فإن التركيز سيتجه بشكل أساسي إلى تصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا، بحثًا عن إشارات أوضح حول مسار التشديد خلال الفترة القادمة. ومع ذلك، يبقى تعافي الين على نطاق أوسع مرهونًا بعوامل إضافية، من بينها التزام الحكومة بالانضباط المالي واستمرار الضغوط على الدولار الأمريكي.
في المقابل، شهد الدولار النيوزيلندي تراجعًا بعد أن خفف محافظ البنك المركزي من توقعات رفع الفائدة العام المقبل، في حين تتجه الأنظار أيضًا إلى اجتماعات بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي. وتبدو الأسواق شبه متيقنة من خفض محتمل للفائدة في بريطانيا مع بوادر تراجع التضخم، بينما يُتوقع أن يواصل المركزي الأوروبي سياسة التريث، رغم بدء بعض التوقعات بعيدة المدى التي تشير إلى إمكانية رفع الفائدة في 2026.
أما في الولايات المتحدة، فتترقب الأسواق صدور حزمة من البيانات الاقتصادية المؤجلة بسبب الإغلاق الحكومي، وعلى رأسها تقرير الوظائف وبيانات التضخم، والتي ستوفر صورة أكثر وضوحًا عن اتجاه سوق العمل ومستوى الضغوط السعرية. ورغم أن هذه البيانات قد تحمل قدرًا من التشويش، إلا أنها ستظل عنصرًا مهمًا في تقييم مسار السياسة النقدية، خاصة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير بخفض الفائدة مع الإشارة إلى أن أي خطوات إضافية ستتطلب دلائل اقتصادية أكثر إقناعًا.
وفي آسيا، أضافت البيانات الصينية مزيدًا من الضغوط على المشهد العام، بعدما أظهرت تباطؤًا واضحًا في الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة خلال نوفمبر، وهو ما يعكس استمرار التحديات أمام ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وبينما تراجع الدولار الأسترالي متأثرًا بهذه الأرقام، واصل اليوان الصيني تحقيق مكاسب ليصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام، في إشارة إلى تباين واضح في أداء العملات الآسيوية تحت تأثير العوامل المحلية والعالمية.
كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
