أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني ارتفاع معدل البطالة إلى 5.0٪ خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، مقارنة بـ 4.8٪ في الشهر السابق، في إشارة إلى تباطؤ تدريجي في سوق العمل.
في المقابل، تباطأ نمو الأجور باستثناء المكافآت إلى 4.6٪ سنويًا، ما يعكس فقدان الزخم في سوق الأجور. هذه التطورات قد تمنح بنك إنجلترا فرصة للتحرك نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير لهذا العام، خاصة مع تراجع وتيرة التضخم.
رغم ذلك، لا يزال معدل التضخم عند 3.8٪ وفق مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر، أي ما يقارب ضعف الهدف البالغ 2٪. ومع أن المؤشرات الحالية تشير إلى انحسار تدريجي في الضغوط السعرية، فإن ضعف الأجور وتراجع نوايا التوظيف يعكسان تحديات مستمرة أمام النمو الاقتصادي.
وأظهر استطلاع معهد الموارد البشرية والتطوير المهني (CIPD) أن الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأجور بنحو 3٪ فقط خلال العام المقبل، وسط قلق متزايد من أثر السياسات الضريبية الحكومية على قرارات التوظيف. كما سجلت نوايا التوظيف أدنى مستوياتها منذ جائحة كورونا، خصوصًا في القطاع العام.
سياسيًا، أشارت وزيرة الخزانة راشيل ريفز إلى احتمال تعديل حزب العمال وعوده الانتخابية بعدم رفع الضرائب في ظل ميزانية وُصفت بأنها “صعبة”، والمقررة في 26 نوفمبر. وأكدت أن الالتزام الكامل بالوعود الانتخابية سيتطلب خفضًا كبيرًا في الإنفاق الاستثماري، ما قد يضغط على النشاط الاقتصادي على المدى القصير.
من جانبه، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي بعد انقسام داخل لجنة السياسة النقدية، حيث صوت أربعة من أصل تسعة أعضاء لصالح خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75٪.
ويرى محللو ING أن الأسواق لم تسعّر بعد احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر بشكل كافٍ، إذ تُقدّر فرص الخفض بنحو 60٪ فقط، رغم تزايد مؤشرات تباطؤ النمو وانحسار التضخم، مما قد يدفع البنك نحو نهج أكثر مرونة في سياسته النقدية مع مطلع العام المقبل.
وكشف بنك UBS في تقريره الأخير أن الين الياباني لا يزال يتداول أقل بكثير من قيمته العادلة أمام الدولار الأمريكي، محددًا القيمة العادلة لزوج USD/JPY عند مستوى 125، ليبقى الين من بين أرخص عملات مجموعة العشر (G10).
ورغم هذا التقييم، يرى البنك أن عودة العملة إلى قيمتها الحقيقية أصبحت أقل احتمالًا في الوقت الراهن، بسبب استمرار بنك اليابان في سياساته النقدية شديدة التيسير وغياب أي ضغوط أمريكية على طوكيو لدعم الين. هذا الوضع، بحسب التقرير، يبقي العملة اليابانية تحت ضغط مستمر رغم اتساع الفجوة مع القيمة العادلة.
وفي المقابل، خفّض البنك تقديره للقيمة العادلة لزوج اليورو/دولار (EUR/USD) إلى 1.1340، لتصبح أقل قليلًا من المستويات الحالية في السوق. بينما تشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى مستوى 1.51 وفق مقياس تعادل القوة الشرائية (PPP)، أي أعلى بكثير من السعر الفعلي.
ويتوقع UBS أن يتحرك الزوج تدريجيًا نحو 1.14 بحلول نهاية عام 2026، وهو مستوى يتماشى تقريبًا مع تقديره طويل الأجل. ويرى البنك أن العوامل التي كانت تدعم ارتفاع اليورو مثل التحفيز المالي الأوروبي وزيادة الطلب على التحوط من الأصول الأمريكية – فقدت زخمها مؤخرًا، مما يشير إلى مرحلة من الاستقرار النسبي في تحركات العملة خلال الأعوام القادمة.
كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
