الأيام الثلاثة التي تسبق اجتماع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة تتضمن سلسلة من الأحداث المهمة التي قد تؤثر في قرارهم، بدءًا من بيانات التوظيف صباح الخميس وصولاً إلى الحدث الكبير المتمثل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقد أبدى معظم صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي مرونة إضافية بشأن مزيد من تخفيضات الفائدة، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
تجدر الإشارة إلى أن سعر الفائدة الحالي للاحتياطي الفيدرالي يبلغ 5%، بينما يبلغ مؤشر الاحتياطي الفيدرالي المفضل لقياس التضخم (نفقات الاستهلاك الشخصي – PCE) نسبة 2.1%، وهو ما يتراجع تدريجياً كما هو متوقع ليتماشى مع سياسة التوسع النقدي للاحتياطي الفيدرالي التي تهدف إلى تحقيق “هبوط سلس” للاقتصاد.
يجدر بالذكر أن الاجتماع المرتقب للاحتياطي الفيدرالي يتجاوز مجرد قرار بخفض الفائدة أو الإبقاء عليها، إذ إن المستثمرين وصانعي السياسات حول العالم سيراقبون البيان الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي، كما ستوفر تعليقات رئيسه جيروم باول المزيد من الفهم حول ما إذا كان المسؤولون يعتقدون باستمرار مرونة الاقتصاد – وإذا ما كانوا قد يبطئون وتيرة خفض الفائدة بمرور الوقت.
يجدر بالذكر أن مورغان ستانلي صرح بأنهم لا يتوقعون أن يلتزم جيروم باول بحجم التخفيضات المستقبلية، بل من المرجح أن يؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يعتمد على البيانات الاقتصادية في قراراته.
