افتتحت الأسواق الأوروبية تعاملات الثلاثاء على ارتفاعات طفيفة، مدعومة بانخفاض مستوى التوتر التجاري بعد أن لمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إمكانية تمديد مهلة التفاوض بشأن الرسوم الجمركية. هذا التوجه خفف جزئيًا من الضغوط، خاصة في ظل استثناء الاتحاد الأوروبي من قائمة الدول المستهدفة بالرسوم الجديدة.
مؤشر STOXX 600 الأوروبي استقر عند 543.22 نقطة، دون تغيير يُذكر، في وقت اختار فيه المستثمرون الانتظار قبل فتح مراكز جديدة، ترقّبًا لنتائج المفاوضات مع واشنطن. في المقابل، شهد قطاع العقارات الأوروبي تراجعًا بنسبة 0.6% بفعل ضغوط التمويل، بينما حققت أسهم الموارد الأساسية مكاسب بنحو 0.7% مدعومة بارتفاع أسعار المواد الأولية.
وكشفت بيانات التجارة الألمانية عن تراجع مفاجئ في الصادرات بنسبة 1.4% خلال مايو، مقابل توقعات بانخفاض طفيف. اللافت أن الصادرات إلى الولايات المتحدة انخفضت للشهر الثاني على التوالي، مما يُظهر تداعيات الحرب التجارية بشكل مبكر على الاقتصاد الألماني. هذا الضعف في الطلب الخارجي، إذا ما استمر، قد يُشكل عامل ضغط مباشر على الناتج المحلي الإجمالي في النصف الثاني من 2025، ويُعيد الجدل حول قوة النمو في أكبر اقتصاد أوروبي.
الين الياباني تعرض لهبوط أمام معظم العملات بعد قرار ترامب فرض رسوم جمركية على الواردات من اليابان وكوريا الجنوبية، اعتبارًا من 1 أغسطس. وعلى الرغم من استقرار نسبي أمام الدولار عند مستوى 146.10، فقد تراجع الين إلى أدنى مستوياته في أسبوعين لاحقًا عند 146.44، وسط توقعات بتأجيل بنك اليابان لأي تشدد نقدي محتمل.
في المقابل، قفز الدولار الأسترالي بنسبة تجاوزت 1% بعد أن خالف البنك الاحتياطي الأسترالي التوقعات وترك سعر الفائدة دون تغيير عند 3.85%. الأسواق الآن تتوقع بنسبة 85% خفضًا في الاجتماع المقبل إلى 3.60%، في ظل ترقب حاسم لبيانات التضخم في نهاية يوليو.
على الجانب الأوروبي، ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في عام أمام الين وتقدّم أمام الدولار إلى 1.1735، مدفوعًا باستبعاد الاتحاد الأوروبي من الرسوم الأميركية. الجنيه الإسترليني صعد بدوره إلى 1.3642 دولار، بينما واجه اليوان الصيني ضغوطًا مؤقتة تم احتواؤها بتدخل مباشر من البنوك الحكومية.
المفاوضات بين اليابان والولايات المتحدة تتركز حاليًا على قطاع السيارات، الذي يعد المحرك الأهم للصادرات اليابانية. كبير المفاوضين، ريوسي أكازاوا، شدد على أن لا اتفاق سيكون ممكنًا دون إعفاءات جمركية واضحة على صادرات السيارات، مؤكداً رفض تقديم تنازلات في القطاع الزراعي. ترامب أعلن فرض رسوم بنسبة 25% على السلع اليابانية، مع الإشارة إلى إمكانية تأجيل التنفيذ إذا تم التوصل إلى حلول تفاوضية. هذا ما يجعل المسار مفتوحًا، لكن محفوفًا بالمخاطر.
لا سيما مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ الياباني في 20 يوليو، ما يُقلل من هامش المناورة أمام الحكومة. في ظل هذه التطورات، تتزايد مخاوف دخول الاقتصاد الياباني في حالة تباطؤ أو حتى ركود، خصوصًا مع توقعات بأن تؤدي الرسوم إلى خصم 0.7 نقطة مئوية من معدل النمو السنوي، وفق تقديرات اقتصادية حديثة.
كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
