إحتمالية إنتهاء أسعار الفائدة السلبية فى اليابان

طوكيو (رويترز) – كثف بنك اليابان من وتيرة تصريحاته المتشددة خلال الأسبوع الماضى، فى سلسلة من المراسلات التى يقول مطلعون إنها تهيئ الأسواق لوضع حد لأسعار الفائدة السلبية، وهو ما قد يحدث في الأشهر القليلة الأولى من العام المقبل. يعد التغيير الواضح في تعليق بنك اليابان جزءاًً من خطة المحافظ كازو أويدا لتفكيك التحفيز النقدى الذى قدمه سلفه ويأتى هذا الميل المتشدد فى أعقاب قرار بنك اليابان الشهر الماضى بتخفيف الحد الأقصى لأسعار الفائدة طويلة الأجل من خلال تعديل سياسة التحكم فى منحنى العائد وقال أويدا الأسبوع الماضى إن اليابان تحرز تقدماً فى تحقيق هدف التضخم الذى حدده بنك اليابان بنسبة 2٪ بشكل مستدام، وأنها لن تنتظر بالضرورة حتى تصبح الأجور الحقيقية إيجابية فى التخلص التدريجى ن التحفيز.

وتقول ثلاثة مصادر مطلعة على تفكير البنك إن التحول إلى لهجة أقل تشاؤماً كان مقصوداً. وقال أحد المصادر: “لقد تغيرت تعليقات المحافظ بشأن التضخم تدريجياً خلال الأشهر القليلة الماضية، مما يعطى توجيهاً جيداً للغاية بشأن إتجاه سياسة بنك اليابان”. وقال مصدر آخر: “من المحتمل أن يكون بنك اليابان الان فى مرحلة حيث يبحث عن التوقيت المناسب لرفع أسعار الفائدة”، وهو الرأى الذى ردده مصدر ثالث. إن الجهود التى يبذلها أويدا معقدة بسبب المخاطر التى قد تؤدى إلى الإضرار بالتعافى الإقتصادى وإثارة إضطرابات هائلة فى السوق.

ومع ذلك، مع إستمرار التضخم فى تجاوز هدف بنك اليابان المركزى البالغ 2%، فإن المبررات الإقتصادية لهذا التحول بدأت تتبلور تدريجياً.

وأظهر ملخص للآراء فى إجتماع أكتوبر أن مجلس إدارة البنك المكون من تسعة أعضاء يميل أيضاً إلى المزيد من التشدد، حيث يدعو البعض إلى ضرورة البدء فى التخلص التدريجى من التحفيز الضخم والتعبير عن فرصة الخروج المستقبلى من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. ويتوقع ما يقرب من 60% من الإقتصاديين الذين كانو ضمن إستطلاع لمركز الأبحاث اليابانى للأبحاث الإقتصادية، بعد تعديل السياسة فى أكتوبر، أن يقوم بنك اليابان بتشديد السياسة فى أبريل، يليه 12% يتوقعون تحركاً فى يناير. ويتوقع معظمهم نهاية أسعار الفائدة السلبيية.

أقرا أيضاً تصريحات وزير المالية اليابانى .

تظهر أحدث توقعات الأسعار الصادرة عن بنك اليابان فى أكتوبر أن التضخم من المتوقع أن يظل أعلى بشكل ثابت من هدف البنك فى السنة المالية المنتهية فى مارس 2024، مما يلقي بظلال من الشك على وجهة نظره بأن الزيادات الأخيرة فى الأسعار المدفوعة بالتكلفة مؤقتة. وتبلغ توقعاته الحالية للتضخم “الأساسى”، الذى يستثنى المواد الغذائية والوقود، 3.8%، بزيادة نقطتين مئويتين عن تقديرات يناير.

يمكنك الأن الأستفادة من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets  .