تراجعت الأسهم العالمية يوم الثلاثاء، بالتزامن مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لليوم الثاني على التوالي، في وقت قيّم فيه المستثمرون إشارات متباينة صادرة عن أحدث بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة، بينما هوت أسعار النفط بفعل مخاوف من فائض المعروض مع تزايد الآمال بالتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.
وأظهر تقرير صادر عن وزارة العمل الأمريكية ارتفاع الوظائف غير الزراعية بمقدار 64 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، فيما صعد معدل البطالة إلى 4.6%. وجاءت هذه البيانات لتعكس تعافيًا بعد تراجع الوظائف في الشهر السابق، والذي تأثر بخروج أكثر من 150 ألف موظف حكومي ضمن برامج شراء مؤجلة في إطار مساعي الإدارة الأمريكية لتقليص حجم الجهاز الحكومي. إلا أن استمرار آثار الإغلاق الحكومي لفترة طويلة ألقى بظلال من الشك على دقة البيانات، ما زاد من حالة عدم اليقين بشأن دلالاتها على أداء الاقتصاد الأمريكي ومسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد خفضه الأخير لأسعار الفائدة.
ويرى محللون أن بيانات الوظائف جاءت في نطاق “لا سيئ ولا قوي”، إذ إن ضعف نمو الأجور وتباطؤ التوظيف عززا الآمال بإمكانية إجراء المزيد من خفض أسعار الفائدة، في حين أن عودة نمو الوظائف قد تدعم وجهات النظر الداعية إلى الإبقاء على الفائدة دون تغيير. ويعكس هذا التباين حالة الحيرة التي تسود الأسواق بشأن عدد التخفيضات المحتملة للفائدة خلال الفترة المقبلة.
وفي وول ستريت، أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على أداء متباين، حيث تراجع مؤشر داو جونز الصناعي، كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500، في حين سجل مؤشر ناسداك مكاسب محدودة. وعلى الصعيد العالمي، انخفض مؤشر MSCI للأسهم العالمية، كما تراجع مؤشر الأسهم الأوروبية، بعد موجة خسائر سبقتها في الأسواق الآسيوية، حيث لامست بعض المؤشرات أدنى مستوياتها في أسابيع.
وتتجه أنظار المستثمرين حاليًا إلى بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة، إلى جانب قرارات السياسة النقدية المنتظرة من عدد من البنوك المركزية الكبرى، من بينها بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان، وسط ترقب لتأثير هذه القرارات على اتجاهات الأسواق.
في سوق السندات، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب الارتفاع غير المتوقع في معدل البطالة، رغم إشارة محللين إلى أن البيانات قد تكون أقل موثوقية من المعتاد بسبب تشوهات ناتجة عن الإغلاق الحكومي. وتراجعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات، وكذلك السندات طويلة الأجل، بينما انخفضت عوائد السندات لأجل عامين المرتبطة بتوقعات أسعار الفائدة.
أما في أسواق العملات، فقد سجل الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام سلة من العملات الرئيسية، في حين انخفض أمام الين الياباني، واستقر تقريبًا أمام اليورو. وفي المقابل، ارتفع الجنيه الإسترليني رغم تسجيل بريطانيا أعلى معدل بطالة منذ عدة سنوات وضعف نمو الأجور في القطاع الخاص.
وفي أسواق العملات الرقمية، ارتفعت عملة بيتكوين لتعوض جزءًا من خسائرها السابقة، مدعومة بتحسن شهية المخاطرة نسبيًا لدى المستثمرين.
وعلى صعيد السلع، واصلت أسعار النفط هبوطها الحاد، حيث انخفض خام برنت إلى ما دون مستوى 60 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ أشهر، مسجلًا أدنى مستوياته في سنوات، وسط مخاوف متزايدة من تخمة المعروض العالمي. وجاء هذا التراجع مع تنامي التوقعات بإمكانية تخفيف العقوبات على روسيا في حال التوصل إلى تسوية سياسية، ما قد يزيد الإمدادات في السوق. كما تراجعت أسعار الخام الأمريكي بشكل ملحوظ.
في المقابل، استقرت أسعار الذهب إلى حد كبير، مع تراجع خسائر الدولار، بينما راهن بعض المستثمرين على أن ارتفاع معدل البطالة قد يعزز فرص خفض إضافي لأسعار الفائدة الأمريكية، ما يدعم المعدن النفيس على المدى المتوسط.
كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
