سادت حالة من الترقب الهادئ على أداء العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع بداية الأسبوع، بعد أن أنهت المؤشرات الرئيسية تعاملاتها على مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في وقت يترقب فيه المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب، والذي تشير التوقعات إلى خفض جديد للفائدة.
من الناحية الرقمية، تحركت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بشكل طفيف قرب مستوى 6,882 نقطة، كما لامست عقود ناسداك 100 مستوى 25,755 نقطة، بينما استقرت عقود داو جونز قرب 47,988 نقطة دون تغير يُذكر. على مستوى الأداء الأسبوعي، أنهى داو جونز تداولاته بمكاسب تقارب 0.5%، بينما أضاف S&P 500 نحو 0.3%، في حين سجل ناسداك المركب ارتفاعًا بنحو 0.9%.
وتعززت رهانات خفض الفائدة في الأسواق مع تزايد التسعير لاحتمال قيام الفيدرالي بخفض الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس، خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) المقرر يومي 9 و10 ديسمبر. في المقابل، كشفت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (Core PCE) لشهر سبتمبر عن تباطؤ واضح في وتيرة التضخم، مع ارتفاع شهري محدود عند 0.2% وسنوي عند 2.8%، وهي قراءات جاءت دون التوقعات، ما يعكس استمرار انحسار الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأمريكي.
تزامن هذا التباطؤ مع إشارات إضافية على ضعف تدريجي في سوق العمل وتراجع نسبي في إنفاق المستهلكين، وهو ما يمنح صانعي السياسة النقدية مساحة أوسع لمواصلة دعم الاقتصاد خلال الفترة المقبلة عبر أدوات التيسير النقدي. ويظل تركيز الأسواق منصبًا بشكل أساسي على لهجة الفيدرالي في البيان الصادر عقب الاجتماع، إضافة إلى التوقعات الاقتصادية المحدثة لعام 2026، حيث ستشكل هذه الإشارات الإطار العام لمسار السياسة النقدية واتجاهات الأسواق خلال العام القادم.
وفي هذا السياق، يرى محللو بنك ING أن السؤال الجوهري لا يتعلق فقط بقرار الفائدة الحالي، بل بالإشارات التي سيوجّهها الفيدرالي بشأن العام المقبل، خاصة مع صدور تحديث جديد للتوقعات الاقتصادية، مرجحين أن يظل نطاق التيسير محدودًا دون توسّع واضح في خفض إضافي للفائدة خلال 2026. وعلى مستوى الشركات، تترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور نتائج أعمال عدد من الشركات الكبرى، من بينها Lululemon وCostco وBroadcom وOracle وAdobe، وهي نتائج من المتوقع أن تلعب دورًا مؤثرًا في تحديد اتجاهات التحرك داخل الأسواق خلال الجلسات المقبلة.
وفي تطور آخر، أعلنت S&P Global عن انضمام شركات Carvana وCRH وComfort Systems USA إلى مؤشر S&P 500، وهي خطوة غالبًا ما تؤدي إلى تحركات ملحوظة في مراكز الصناديق المرتبطة بالمؤشر، وقد تضيف زخمًا إضافيًا لبعض الأسهم في المدى القصير.
وأنهى الدولار الأمريكي تعاملاته الأخيرة على تراجع لليوم العاشر على التوالي أمام سلة من العملات الرئيسية، في أطول موجة هبوط متواصلة منذ أكثر من خمسة عقود. هذا الأداء يعكس تحولًا واضحًا في شهية الأسواق تجاه العملة الأمريكية مع اقتراب استحقاقات نقدية بالغة الحساسية.
التقارير التي تتحدث عن ترشيح كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي المقرب من الرئيس دونالد ترامب، لخلافة جيروم باول، أضافت مزيدًا من القلق للأسواق. هاسيت يُنظر إليه باعتباره مؤيدًا لتخفيضات سريعة للفائدة بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وهو ما يعزز المخاوف من تراجع أكبر في العائد الحقيقي على الدولار.
في المقابل، يرى محللو بنك ستاندرد تشارترد أن هناك عوامل قد تضغط على الدولار على المدى الطويل، مثل تباطؤ سوق العمل واحتمالات إزالة الرسوم الجمركية الواسعة، إضافة إلى تحسن معدلات النمو خارج الولايات المتحدة. رغم هذه الضغوط، لا يستبعد البنك عودة القوة إلى الدولار بدعم من تحسن الإنتاجية بفعل التطورات التكنولوجية، وارتفاع الطلب المحلي، واستمرار مستويات التضخم، إلى جانب بقاء تفضيل المستثمرين للعائد الحقيقي عند مستويات مرتفعة.
كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
