وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء تشريعاً ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك بعد ساعات من تصويت مجلس النواب على استئناف برامج المساعدات الغذائية المتوقفة، ودفع رواتب مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين، وإعادة تفعيل نظام مراقبة الحركة الجوية الذي تعطّل بفعل الإغلاق. وقد أقرّ المجلس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حزمة التمويل بأغلبية 222 صوتاً مقابل 209، مستفيداً من دعم ترامب الذي حافظ على تماسك حزبه رغم المعارضة الشديدة من الديمقراطيين في المجلس، الذين أبدوا استياءهم من فشل مفاوضات زملائهم في مجلس الشيوخ في التوصل إلى اتفاق لتمديد دعم التأمين الصحي الفيدرالي.
توقيع ترامب على التشريع، الذي أقرّه مجلس الشيوخ في وقت سابق من الأسبوع، سيعيد الموظفين الفيدراليين المتوقفين عن العمل لمدة 43 يوماً إلى وظائفهم اعتباراً من يوم الخميس، رغم أن وتيرة عودة الخدمات الحكومية إلى كامل طاقتها ما زالت غير واضحة. وقال ترامب خلال مراسم التوقيع في البيت الأبيض: “يجب ألا نسمح بحدوث هذا مجدداً. لا يمكن إدارة بلد بهذه الطريقة”، في إشارة إلى تداعيات الإغلاق على الاقتصاد والإدارة الفيدرالية.
ويمدّد الاتفاق تمويل الحكومة حتى 30 يناير، ما يبقيها على مسار إنفاق يضيف نحو 1.8 تريليون دولار سنوياً إلى الدين العام البالغ 38 تريليون دولار. واعتبر النائب الجمهوري ديفيد شفيكرت من أريزونا أن تعامل الكونغرس مع الأزمة كان أشبه بمشهد من مسلسل “ساينفيلد”، قائلاً إن البلاد أمضت 40 يوماً في أزمة دون أن يكون هناك هدف واضح، مضيفاً: “ما يحدث الآن هو عندما يتحوّل الغضب إلى سياسة”.
إنهاء الإغلاق أعاد الأمل بانتعاش الخدمات الحيوية، خصوصاً في قطاع النقل الجوي، قبل ذروة موسم السفر في عطلة عيد الشكر بعد أسبوعين، كما أن استئناف برامج المساعدات الغذائية سيخفف الضغوط المالية عن ملايين الأسر، مما قد يدعم الإنفاق الاستهلاكي مع دخول موسم التسوق في عيد الميلاد. وسيؤدي الاتفاق أيضاً إلى استئناف تدفق البيانات الاقتصادية التي تصدرها الوكالات الفيدرالية، والتي كان غيابها خلال فترة الإغلاق قد ترك المستثمرين وصناع القرار في حالة من الغموض بشأن مؤشرات سوق العمل والتضخم والنمو الاقتصادي. ومع ذلك، أشارت إدارة البيت الأبيض إلى أن بعض التقارير، مثل بيانات التوظيف ومؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر، قد لا تُنشر مطلقاً بسبب توقف جمعها خلال فترة الإغلاق.
وبحسب تقديرات عدد من الاقتصاديين، فإن الإغلاق كان يؤدي إلى خسارة أكثر من عُشر نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي كل أسبوع تقريباً من الأسابيع الستة التي استمر فيها، رغم أن معظم هذا الأثر من المتوقع تعويضه خلال الأشهر المقبلة.
وجاء التصويت بعد ثمانية أيام من فوز الديمقراطيين بعدة انتخابات مهمة، مما عزز توقعاتهم بإمكانية تمديد دعم التأمين الصحي قبل انتهاء صلاحيته نهاية العام. ورغم أن الاتفاق الحالي يمهد لتصويت في مجلس الشيوخ بشأن هذا الدعم في ديسمبر، لم يقدّم رئيس مجلس النواب مايك جونسون أي التزام مماثل في المجلس. وقد ألقت النائبة الديمقراطية ميكي شيريل، التي انتُخبت مؤخراً حاكمةً لنيوجيرسي، خطابها الأخير في مجلس النواب قبل مغادرتها الكونغرس، داعية زملاءها إلى عدم السماح بتحوّل المجلس إلى “ختم أحمر” لسياسات إدارة ترامب، وقالت: “لا تسمحوا لهذه المؤسسة بأن تصبح أداة في يد إدارة تسحب الغذاء من الأطفال وتنتزع الرعاية الصحية من الأسر”.
ورغم تبادل الاتهامات بين الحزبين، لم يحقق أي منهما نصراً سياسياً واضحاً، إذ أظهر استطلاع رأي أجرته وكالة “رويترز” و”إبسوس” أن 50% من الأميركيين يحمّلون الجمهوريين مسؤولية الإغلاق، مقابل 47% يحمّلون الديمقراطيين. وجاء التصويت في أول يوم عمل لمجلس النواب منذ منتصف سبتمبر، بعد فترة عطلة طويلة كانت تهدف للضغط على الديمقراطيين، في حين أعاد المجلس العمل أيضاً على ملفات حساسة أخرى، منها مطالبة بعض النواب بالكشف عن السجلات غير المصنفة المتعلقة بجيفري إبستين.
ويشمل مشروع التمويل أيضاً بنداً يسمح لثمانية من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بمقاضاة وزارة العدل للحصول على تعويضات تصل إلى 500 ألف دولار بسبب مزاعم بانتهاك الخصوصية خلال التحقيقات الفيدرالية في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، إضافة إلى تغطية أتعاب المحامين والتكاليف القانونية الأخرى.
بهذا الاتفاق، تنتهي أزمة سياسية واقتصادية كانت قد شلّت قطاعات واسعة من الإدارة الأميركية وأثرت سلباً في ثقة المستثمرين والأسر، في وقت لا يزال الجدل محتدماً حول أولويات الإنفاق العام ومستقبل الدعم الاجتماعي والرعاية الصحية في الولايات المتحدة.
كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
