مع اقتراب انعقاد الندوة السنوية للسياسة الاقتصادية في جاكسون هول (21–23 أغسطس 2025)، تتابع الأسواق عن كثب تطورين رئيسيين: اتجاه أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وآخر مستجدات التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
1- جاكسون هول 2025: التركيز على مجلس الاحتياطي الفيدرالي
يُعد الاجتماع السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنغ من أبرز الأحداث المؤثرة في السياسة الاقتصادية العالمية. يحمل هذا العام عنوان “أسواق العمل في مرحلة انتقالية”، حيث يناقش تأثير التغيرات الديموغرافية، والتقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، وانخفاض معدلات الإنتاجية على النمو الاقتصادي.
اللحظة الأبرز ستكون كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الجمعة 22 أغسطس. ينتظر المستثمرون أي إشارات بشأن خفض أسعار الفائدة. رغم أن التضخم لا يزال أعلى من الهدف المحدد، إلا أن النمو الاقتصادي شهد تباطؤًا في بعض القطاعات. يجد البنك المركزي نفسه في موقف حساس؛ إذ يسعى لدعم الاقتصاد دون السماح بارتفاع التضخم مرة أخرى.
تتوقع الأسواق أن يتم خفض سعر الفائدة بمقدار 0.25% في سبتمبر، لكن محاضر الاجتماعات الأخيرة أظهرت وجود انقسام بين أعضاء المجلس. بعضهم يفضل الانتظار ورؤية المزيد من البيانات، بينما يرغب آخرون في التيسير النقدي الآن. من المرجح أن يتبنى باول لهجة حذرة تعتمد على البيانات، دون تقديم وعود واضحة.
يتداول مؤشر الدولار الامريكي أعلى مستوى الدعم 98.10$ ومن المرجح للأسعار أن تتحرك في إطار عرضي بين مستوى الدعم السالف ذكره ومستوى المقاومة 98.65$
2- تثبيت وكالة S&P للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة مؤقتًا
في الوقت ذاته، يركز المستثمرون على التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة. مؤخراً، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف الولايات المتحدة عند AA+، وهو مستوى واحد أقل من أعلى تصنيف AAA. وأشارت الوكالة إلى أن العائدات الجمركية القوية، التي بلغت حوالي 50 مليار دولار في الربع الأخير، ساعدت في تخفيف بعض الضغوط على الميزانية الاتحادية.
ومع ذلك، حذرت الوكالة من أن الولايات المتحدة لا تزال تعاني من عجز مالي مرتفع يبلغ حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي ليصل إلى 100% من الناتج المحلي في السنوات القادمة، مما يثير مخاوف بشأن استدامة الدين على المدى الطويل.
الجدير بالذكر أن وكالتي موديز وفيتش قد خفضتا تصنيف الولايات المتحدة خلال العام الماضي. وإذا لم تتحسن السياسة المالية، فقد تلجأ وكالة S&P إلى خفض التصنيف في المستقبل، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض الحكومية وزيادة التقلبات في أسواق السندات والعملات.
أهمية العلاقة بين التطورَين
تزداد الترابط بين السياسة النقدية والمالية في الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى. إذا بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فقد يدعم الاقتصاد على المدى القصير. لكن إذا استمر التضخم مرتفعًا أو أصبح الاقتراض رخيصًا جدًا، فقد يتفاقم العجز ويزيد قلق وكالات التصنيف الائتماني.
يجب على المستثمرين أن يضعوا في اعتبارهم ما يلي:
خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة، مما يكون إيجابيًا للذهب والأسهم ذات النمو المرتفع. في المقابل، أي خفض للتصنيف الائتماني قد يؤدي إلى ارتفاع العوائد وزيادة مخاطر السندات في أعين المستثمرين العالميين.
رد فعل الأسواق على كلمة باول يوم الجمعة قد يحدد توجهات الأسواق خلال الثلاثة إلى الستة أشهر القادمة.
من الناحية الفنية يتداول مؤشر S&P 500 في إتجاه صاعد على المدى المتوسط مما يفتح المجال لصعود الاسعار وتكوين قمم جديدة اما في حالة كسر مستوى الدعم 6200$ فقد نستهدف مستوى 5900$
الخلاصة :اجتماع جاكسون هول وقرار وكالة S&P بشأن التصنيف الائتماني يعكسان وجهين لعملة واحدة؛ إذ يعكسان مدى قدرة الولايات المتحدة على إدارة المخاطر الاقتصادية من خلال السياسة النقدية والمالية.
يمكنك الأن الأستفادة من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
