بدأ الدولار الأمريكي الأسبوع الأول من يوليو بأداء ضعيف، متراجعًا إلى مستويات لم يشهدها منذ مارس 2022، حيث كسر مؤشر الدولار حاجز 97 لأسفل. هذا التراجع جاء نتيجة تطورات إيجابية على صعيد العلاقات التجارية العالمية، أبرزها الإعلان عن اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب قرار كندا بإلغاء ضريبة الخدمات الرقمية، مما مهّد الطريق لاستئناف المحادثات مع واشنطن. كذلك، أشارت المفوضية الأوروبية إلى احتمالية التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي قبل 9 يوليو، وهو ما قلل من احتمالات فرض رسوم جديدة وساهم في تهدئة المخاوف المرتبطة بالتضخم التجاري، وبالتالي أضعف من جاذبية الدولار كملاذ آمن.
وعلى صعيد السياسة النقدية، دعمت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، التوقعات باتجاه نحو مزيد من التيسير. فقد أشار إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يكون مناسبًا إذا استمر التضخم في التراجع، وهو ما انعكس مباشرة على تسعير الأسواق، التي أصبحت ترى احتمالًا يتجاوز 90% لخفض بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع سبتمبر. ومع استبعاد أي تحرك في أغسطس، تتجه الأنظار إلى اجتماع يوليو للحصول على إشارات أوضح بشأن مستقبل السياسة النقدية.
في الوقت نفسه، يواجه الدولار الأمريكي ضغوطًا إضافية من الناحية المالية، خصوصًا بعد تجدد النقاش حول مشروع قانون “الخفض الضريبي والإنفاق”، والذي أثار مخاوف جديدة بشأن اتساع العجز المالي. هذه المخاوف عززت من الضغوط الفنية على الدولار، وزادت من احتمالات كسر مستويات دعم رئيسية في حال غابت رسائل حازمة من الفيدرالي في الفترة المقبلة.
وعلي صعيد العملات فقد استفاد اليورو من تراجع الدولار بشكل مباشر، حيث صعد إلى مستوى 1.1750، وهو الأعلى منذ سبتمبر 2021. اللافت أن هذا الصعود لم يكن مدعومًا ببيانات اقتصادية قوية من منطقة اليورو، إذ تراجعت مبيعات التجزئة الألمانية بشكل مفاجئ، ما يعني أن الزخم الصعودي للعملة الأوروبية يعتمد بالأساس على ضعف الدولار وليس على تحسن داخلي.
والجنيه الإسترليني بدوره حافظ على تداولاته قرب مستوى 1.37، مدعومًا بنمو اقتصادي قوي في الربع الأول بلغ 0.7%، وهي أعلى وتيرة خلال عام. إلا أن بنك إنجلترا أشار إلى توقعات بتباطؤ واضح في الربع الثاني، مما قد يحد من مكاسب العملة البريطانية في المدى القريب.
في آسيا، شهد الين الياباني ارتفاعًا طفيفًا أمام الدولار، مستفيدًا من زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة، رغم ضعف بيانات الإنتاج الصناعي. أما اليوان الصيني، فقد أظهر تماسكًا واضحًا بعد تحسن نسبي في بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI)، خاصة في قطاع التصنيع، مدفوعًا بتحسّن الطلب الخارجي في ظل تقليص بعض الرسوم الجمركية. ورغم هذا، لا تزال الضغوط قائمة على الاقتصاد الصيني نتيجة ضعف الطلب المحلي واستمرار بعض العراقيل التجارية مع الولايات المتحدة.
خلال الأسبوعين الماضيين، بدأت الأسواق تعيد تسعير احتمالات خفض الفائدة في الولايات المتحدة بشكل أكثر وضوحًا، حيث تُشير عقود الفيدرالي الآجلة إلى احتمال خفضين قبل نهاية 2025، غالبًا في اجتماعي سبتمبر وديسمبر. بنك “جي بي مورغان” أشار في تقريره الأخير إلى أن هذه التحولات لم تكن تدريجية، بل جاءت بشكل متسارع، مع إضافة نحو 18 نقطة أساس من التيسير النقدي في التسعير خلال فترة قصيرة.
وقد ساهم هذا التحول في دفع عوائد السندات الأمريكية إلى الانخفاض، مما أضعف موقف الدولار كمصدر للاستقرار. ويرى البنك أن السيناريو المثالي للأسواق، والمُسمى “جولدي لوكس”، يتمثل في بيئة تتسم بنمو معتدل وتضخم منخفض مع خفض تدريجي للفائدة. إلا أن “جي بي مورغان” لا يرجح تحقق هذا السيناريو، متوقعًا مزيجًا يجمع بين تباطؤ اقتصادي وضغوط تضخمية ناتجة عن استمرار بعض الرسوم الجمركية.
في ضوء هذا المشهد، أوصى “جي بي مورغان” بالتركيز على أسواق الأسهم في الدول الناشئة، نظرًا لما توفره من فرص نمو وتقييمات جاذبة، خصوصًا في ظل بيئة نقدية مرنة. كما أشار إلى أن قطاعات مثل الرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية الأساسية، والتكنولوجيا، غالبًا ما تتفوق أداؤها في فترات التيسير النقدي. في المقابل، قد تتعرض أسهم البنوك لضغوط بسبب انكماش هوامش الربحية الناتج عن انخفاض العوائد.
كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
