افتتحت المؤشرات الأوروبية تعاملات الأسبوع على ارتفاعات محدودة، حيث صعد مؤشر STOXX 600 بنسبة 0.2%، متحركًا دون مستوى مقاومة فنية مهم قرب 550 نقطة. هذا الارتفاع جاء في ظل حالة من الترقب الحذر لدى المستثمرين، بالتزامن مع اقتراب الموعد النهائي في 9 يوليو، والذي قد يشهد إعادة فرض رسوم جمركية متبادلة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. ضعف أحجام التداول يشير بوضوح إلى غياب الزخم الشرائي الحقيقي، ما يعكس قلقًا مستمرًا من انتكاسة مفاجئة في المسار التفاوضي.
الدعم المعنوي للأسواق جاء من تطورات إيجابية على أكثر من محور؛ منها التقدم النسبي في العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، وقرار كندا بإلغاء ضريبة الخدمات الرقمية، ما أعاد فتح قناة التفاوض مع الولايات المتحدة. كذلك، دخل الاتفاق التجاري بين بريطانيا والولايات المتحدة حيّز التنفيذ، متضمنًا خفضًا للرسوم على السيارات وقطع غيار الطائرات. ومع ذلك، فإن استمرار التوتر حول رسوم الصلب والألمنيوم يضع سقفًا واضحًا أمام أي موجة صعود متماسكة في المدى القصير.
وعلى مستوى المؤشرات الكلية، أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في ألمانيا تراجعًا بنسبة 1.6% خلال مايو، في إشارة إلى ضعف الاستهلاك المحلي واستمرار تراجع ثقة المستهلك الألماني، وهو ما يُضيف ضغوطًا على الاقتصاد الذي يعاني أصلًا من تباطؤ صناعي واضح. في المقابل، تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي (2%)، وهو ما يزيد من تعقيد موقف السياسة النقدية، إذ يجد صانعو القرار أنفسهم محاصرين بين مؤشرات ضعف النمو وتباطؤ التضخم، ما يصعّب اتخاذ قرارات حاسمة خلال الفترة المقبلة.
في هذا السياق، يترقب المستثمرون بشدة صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في كل من ألمانيا وإيطاليا. أي مفاجأة صعودية في أرقام التضخم قد تؤدي إلى ارتفاع عوائد السندات، وتضغط تبعًا على تقييمات الأسهم، لا سيما في القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة مثل التكنولوجيا والعقارات. أما إذا استمر التباطؤ التضخمي، فقد يُبقي البنك المركزي الأوروبي على موقفه المرن، مما يُعد عامل دعم إضافيًا للأسهم الأوروبية على المدى القصير.
من الناحية المؤسسية، حققت شركة Polar Capital نموًا قويًا في أرباح التشغيل، بدعم من ارتفاع الأصول تحت الإدارة، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في ثقة بعض الشرائح الاستثمارية المؤسسية. مثل هذه النتائج تُعتبر عادةً مؤشّرًا على استقرار جزئي في شهية المخاطرة، لكنها لا تعكس بالضرورة تحولًا هيكليًا في المزاج العام، خصوصًا مع استمرار تباين الأداء في قطاعات مرتبطة بالدورة الاقتصادية.
أما في أسواق الطاقة، فتراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، مع بقاء خام برنت فوق مستوى دعم فني مهم عند 65 دولارًا للبرميل. السوق تترقب اجتماع أوبك+ في 6 يوليو، وسط توقعات برفع إضافي للإنتاج، ليكون الخامس منذ بدء تخفيف قيود الإنتاج في أبريل. فنيًا، الاتجاه الصاعد لا يزال قائمًا على المدى المتوسط ما لم تحدث تغيّرات مفاجئة في مستويات العرض أو الطلب العالمي، خصوصًا في ظل استقرار الجغرافيا السياسية وغياب التوترات الكبرى في الشرق الأوسط.
كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
