واصل الدولار الأمريكي تراجعه خلال الأسبوع، متأثرًا بجملة من العوامل السياسية والاقتصادية التي أضعفت جاذبيته في الأسواق العالمية. أبرز هذه العوامل كان تعثر مشروع قانون خفض الضرائب الذي تقدمت به إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ظل انقسامات داخل الكونغرس، وهو ما زاد من القلق بشأن اتساع العجز المالي المحتمل. هذا التراجع يأتي في وقت يشهد فيه الدولار اتجاهًا هبوطيًا مستمرًا منذ بداية العام، مدفوعًا أيضًا بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة مؤخرًا من قبل وكالة موديز.
في سياق متصل، أضافت اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع (G7) عنصرًا إضافيًا من الحذر في تعاملات الدولار، حيث راقبت الأسواق عن كثب أي إشارات تتعلق بسياسات الصرف. وظهرت تكهنات حول إمكانية تخفيف القيود على حركة أسعار الصرف بما يسمح بضعف الدولار، وهو ما يُعد عاملًا سلبيًا إضافيًا إن تحقق فعليًا، خاصة مع رغبة واشنطن في دعم عملات الشركاء التجاريين.
استفاد الجنيه الإسترليني من بيانات التضخم البريطانية التي جاءت أقوى من المتوقع، حيث ارتفع المؤشر السنوي لأسعار المستهلك إلى 3.5% في أبريل. ورغم أن هذه القفزة كانت مدفوعة بعوامل موسمية كضريبة الطرق وأسعار تذاكر السفر، فإن الأرقام كانت كافية لتعليق توقعات خفض الفائدة في يونيو، وتحويل الأنظار إلى اجتماع أغسطس المقبل كمحطة أكثر ترجيحًا لأي تحرك من بنك إنجلترا.
على الجانب الآخر، حقق اليورو والين الياباني واليوان الصيني مكاسب معتدلة بدعم من تراجع الدولار، وسط تحركات مدروسة تحكمها ديناميكيات محلية وظروف خارجية متشابكة. في آسيا، سجل الدولار الأسترالي تعافيًا جزئيًا بعد ضغوط بيعية في الجلسات السابقة، مدفوعة بتوجه بنك الاحتياطي الأسترالي نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، بينما استمر اليوان الصيني في التحرك بشكل مستقر نسبيًا رغم التصعيد السياسي من بكين ضد القيود الأمريكية على قطاع الرقائق.
ضمن تحركات احترازية لاحتواء أي تداعيات محتملة على استقرار النظام المالي الأوروبي، بدأ البنك المركزي الأوروبي في مراجعة دقيقة لانكشاف البنوك الأوروبية على الدولار الأمريكي. هذه الخطوة تأتي وسط قلق متزايد من احتمال حدوث اضطرابات في تمويل الأسواق الدولية، لا سيما في ظل الغموض المحيط باستمرار التزامات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تجاه البنوك الأجنبية في أوقات الضغوط.
تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أثارت تساؤلات بشأن استقلالية الفيدرالي زادت من هذا القلق الأوروبي. لكن في المقابل، عبّر نائب رئيس المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، عن ثقته في استمرار العمل بخطوط التبادل الدولاري بين الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى، معتبرًا إياها حجر أساس في استقرار الأسواق خلال فترات الأزمات العالمية.
تراجع الدولار الأسترالي جاء نتيجة مباشرة للتحول في نبرة بنك الاحتياطي الأسترالي، الذي خفّض توقعاته للنمو والتضخم وألمح إلى مسار تيسيري في السياسة النقدية. بحسب تقديرات مؤسسة UBS، فإن البنك يتجه لتنفيذ خفضين إضافيين للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس ونوفمبر، لتستقر الفائدة عند 3.35%. رغم هذا المسار، يرى محللو المؤسسة أن السوق قد بالغ في تسعير هذا التوجه، وأن الهبوط الحاد في العملة لا يعكس بدقة أساسيات الاقتصاد الأسترالي.
وفي الأسواق الآسيوية الأوسع، سجلت معظم العملات أداءً إيجابيًا، بقيادة الوون الكوري الجنوبي والين الياباني، رغم صدور بيانات تجارية سلبية من طوكيو واشتداد التوترات التجارية بين بكين وواشنطن. ومع بقاء الضغوط السياسية والاقتصادية قائمة، من المتوقع أن تظل تحركات العملات مدفوعة بالعوامل الجيوسياسية وتصريحات البنوك المركزية، مع ترقب حذر لأي تغيّر في لغة السياسة النقدية العالمية.
كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets
