تراجع الذهب للجلسة الثانية في ثلاثة أيام، مع تقييم المستثمرين لأرقام التضخم الأمريكية لشهر أبريل التي جاءت أضعف من المتوقع، وتراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وانخفضت أسعار الذهب بنسبة وصلت إلى 0.9% قبل أن تقلص بعض خسائرها، وسط تقارير حول محادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشأن السياسات النقدية، وهو ما أدى إلى تراجع الدولار. وكان المعدن النفيس قد تعرض لعمليات بيع حادة يوم الإثنين بعد إعلان هدنة في المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، ما دفع المستثمرين إلى إعادة توجيه رؤوس أموالهم بعيدًا عن الملاذات الآمنة.
وقال خبراء اقتصاديون إن “معدلات التعرفة الجمركية بين الولايات المتحدة والصين جاءت أقل بكثير من التوقعات، مما خفف من مخاوف المستثمرين بشأن المخاطر المرتبطة بالنمو الاقتصادي”. وأضافوا: “من المرجح أن تشهد القطاعات الدفاعية والذهب تدفقات رأسمالية خارجة في ظل هذا التحول في المزاج الاستثماري”.
وأدى التقدم المحرز خلال اجتماع عُقد في سويسرا نهاية الأسبوع إلى تجدد شهية المخاطرة لدى المستثمرين، مما أشعل موجة صعود في الأسواق أسفرت عن محو خسائر مؤشر S&P 500 لهذا العام.
ورغم التراجع الأخير، لا يزال الذهب مرتفعًا بنحو 20% منذ بداية العام، بعد أن بلغ ذروته التاريخية فوق 3,500 دولار للأونصة الشهر الماضي مع تصاعد التوترات التجارية. وكان المستثمرون يخشون آنذاك من أن تؤدي المواجهة إلى تباطؤ اقتصادي أو حتى ركود، إلى جانب تسارع معدلات التضخم.
وجاءت بيانات التضخم لشهر أبريل في الولايات المتحدة دون التوقعات، مما يشير إلى أن الشركات لا تزال مترددة في تمرير تكاليف التعريفات الجمركية المرتفعة إلى المستهلكين. وقد يعزز ذلك احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة لاحقًا هذا العام، الأمر الذي يعزز جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائدًا.
