توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق مؤقت يقضي بخفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا، وهو ما ساهم في تهدئة التوترات التي كانت تضغط على الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية. بموجب الاتفاق، خفضت الولايات المتحدة رسومها على الواردات الصينية إلى 30%، بينما خفّضت الصين الرسوم على المنتجات الأمريكية إلى 10%. هذه الخطوة اعتُبرت إشارة إيجابية من الطرفين على وجود نية حقيقية لاحتواء التصعيد التجاري والعودة إلى طاولة التفاوض.
الأسواق المالية استجابت بقوة لهذا الاتفاق؛ حيث سجلت العقود الآجلة لمؤشري S&P 500 وناسداك ارتفاعات تجاوزت 2.8% و3.6% على التوالي، في حين شهدت الأسواق الأوروبية مكاسب واضحة مع عودة شهية المخاطرة. في سوق العملات، حقق الدولار مكاسب ملحوظة أمام اليورو والين، بدعم من تحسّن الثقة في الاقتصاد الأمريكي وارتفاع عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.435%، مما عزز من جاذبية الدولار كملاذ استثماري على المدى القصير.
رغم الخفض الحالي في الرسوم، لا تزال المستويات الجمركية أعلى من تلك التي كانت قائمة قبل عودة الرئيس ترامب إلى السلطة. فلا تزال الرسوم المفروضة على سلع رئيسية مثل الصلب والألمنيوم والسيارات سارية، مما يحدّ من الأثر الإيجابي الكامل لهذا الاتفاق على حركة التجارة والإنتاج. ورغم الهدوء النسبي في السوق، إلا أن العديد من القطاعات الحساسة ما زالت تواجه عراقيل هيكلية بسبب هذه الرسوم المتبقية.
الاتفاق يمثل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، لكنه ليس ضمانًا لإنهاء النزاع التجاري. استمرار هذا الهدوء يعتمد بشكل كامل على التزام الجانبين بجدية التفاوض خلال مهلة الـ90 يومًا. الأسواق لا تزال في حالة ترقّب، وأي تعثر أو تصعيد قد يعيد الضغوط بسرعة، خاصة وأن الحرب التجارية السابقة تسببت في تجميد مئات المليارات من التبادلات التجارية وإرباك سلاسل التوريد، تحديدًا في الصناعات التقنية والاستراتيجية. وبالتالي، فإن الاستقرار الحالي ما زال هشًا وقابلًا للتغير في أي لحظة.
