شهدت أسعار النفط تراجعًا حادًا مع بداية الأسبوع، متأثرة بقرار تحالف أوبك+ زيادة الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، حيث رفعت المجموعة الإمدادات في يونيو بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، ليصل إجمالي الزيادات منذ أبريل إلى 960 ألف برميل يوميًا. هذه الخطوة تعكس تحولًا في استراتيجية المنتجين الرئيسيين نحو فك تدريجي للتخفيضات السابقة، رغم استمرار حالة الضعف في الطلب العالمي.
فور الإعلان عن هذه الزيادة، هبط سعر خام برنت بأكثر من دولارين ليصل إلى 59.20 دولارًا للبرميل، بينما تراجع الخام الأمريكي إلى 55.12 دولارًا. ويُعزى هذا التراجع إلى مخاوف المستثمرين من تخمة محتملة في المعروض، في ظل مؤشرات اقتصادية تُنذر بتباطؤ النمو العالمي، وتراجع في الطلب الصناعي والاستهلاكي على الطاقة.
ومن الناحية الفنية، أظهرت السوق تحولًا في هيكل الأسعار إلى ما يُعرف بـ الكونتانغو، حيث أصبحت العقود الآجلة لبرنت أعلى من العقود القريبة، لأول مرة منذ ديسمبر 2023. هذا التغير في المنحنى السعري يعتبر إشارة على أن المتعاملين باتوا يتوقعون تراجعًا في الطلب أو زيادة في المخزونات، مما يُعيد سيناريوهات وفرة المعروض التي شهدها السوق في فترات سابقة.
تفاعلًا مع هذه التطورات، أعلنت مؤسسات مالية كبرى عن خفض توقعاتها المستقبلية لأسعار النفط. فقد خفّض بنك باركليز تقديراته لسعر برنت إلى 66 دولارًا للبرميل في عام 2025، و60 دولارًا في 2026، مبررًا ذلك بزيادة المعروض نتيجة سياسة أوبك+. وتوقّع البنك أن يتم إنهاء التخفيضات بالكامل بحلول أكتوبر 2025 بدلًا من منتصف 2026، مما سيرفع إنتاج أوبك بمقدار 390 ألف برميل يوميًا. في المقابل، يتوقع البنك أن يتباطأ إنتاج الولايات المتحدة بنحو 100 ألف برميل يوميًا في 2025، و150 ألفًا في 2026، وهو ما قد يساهم في تقليص أثر زيادة الإمدادات من أوبك+.
أما ING، فقد خفّضت هي الأخرى تقديراتها لسعر خام برنت للعام الحالي إلى 65 دولارًا بدلاً من 70، مشيرة إلى أن السوق يتجه نحو فائض متزايد في المعروض، وسط ضبابية كبيرة تحيط بجانب الطلب، سواء بسبب التباطؤ الاقتصادي أو المخاطر الجيوسياسية.
