في ظل السباق العالمي المحموم نحو بناء بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب التوسع في الخدمات الرقمية، أطلقت شركة “علي بابا” الصينية تحذيراً من احتمالية نشوء فقاعة في قطاع مراكز البيانات، حيث يتجاوز الإنفاق في هذا المجال حجم الطلب الفعلي على الخدمات. التحذير جاء على لسان جو تساي، رئيس مجلس إدارة “علي بابا”، خلال قمة الاستثمار العالمية التي نظّمتها مجموعة “إتش إس بي سي” في هونغ كونغ، مؤكداً أن بعض الاستثمارات تُنفذ بشكل استباقي ومن دون وجود عملاء حقيقيين أو طلب واضح.
وتيرة التوسع تتجاوز الطلب الفعلي
بحسب تصريحات تساي، فإن وتيرة بناء مراكز البيانات، سواء في الولايات المتحدة أو آسيا، باتت غير منضبطة، حيث تتسابق شركات التكنولوجيا الكبرى وصناديق الاستثمار لتأسيس قواعد خوادم جديدة، في وقتٍ لا تزال التطبيقات العملية التي تستفيد فعلاً من هذه البنية التحتية قيد التطوير. ويشير تساي إلى أن العديد من هذه المشاريع يتم تمويلها دون وجود تعاقدات أو اتفاقيات مسبقة مع عملاء، مما يزيد من مخاطر عدم تحقيق عائدات تغطي التكاليف الباهظة.
هذا القلق لا يقتصر على “علي بابا”، بل يتردد صداه أيضاً في تحليلات وول ستريت، حيث بدأ محللون بالتشكيك في مبررات الإنفاق المتسارع على مراكز البيانات، خاصة مع دخول شركات ناشئة مثل “ديب سيك” الصينية، التي أعلنت عن نموذج تقني جديد تقول إنه يضاهي نماذج أميركية لكن بتكلفة أقل بكثير. هذه التطورات تسلط الضوء على احتمالية تغيّر قواعد اللعبة في القطاع.
أرقام استثمارية ضخمة في البنية التحتية الرقمية
تشير البيانات إلى أن شركات مثل “مايكروسوفت”، “أمازون”، “ألفابت” (الشركة الأم لغوغل) و”ميتا” (فيسبوك سابقًا) ضخت هذا العام وحده استثمارات تفوق 240 مليار دولار في البنية التحتية الرقمية، وفقاً لتقارير مؤسسة TD Cowen. أما “علي بابا”، فقد أعلنت أنها ستستثمر أكثر من 52 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار تحولها نحو خدمات الحوسبة والتجارة الرقمية، وتعزيز موقعها التنافسي.
لكن هذه الأرقام الضخمة تثير تساؤلات حول جدوى هذا الإنفاق، خاصة بعد تقارير عن قيام “مايكروسوفت” بإلغاء بعض عقود الإيجار لسعات مراكز بيانات داخل الولايات المتحدة. ورغم أن الشركة نفت أن يكون هذا مؤشراً على تراجع في الطلب، فإنها أشارت إلى أن معدل نمو الإنفاق قد يتباطأ بدءًا من النصف الثاني من العام الجاري.
المخاطر الكامنة في الاستثمارات الاستباقية
يؤكد تساي أن أكبر المخاطر تكمن في أن هناك “استثماراً يسبق الطلب”، مع الاعتماد على افتراضات مستقبلية قد لا تتحقق كما هو متوقع. هذا النوع من التوسّع يمكن أن يؤدي إلى فقاعة اقتصادية مشابهة لما حدث في فقاعة الإنترنت في أوائل الألفية، حين تم ضخ استثمارات ضخمة في شركات ومشاريع لم يكن لديها نموذج عمل فعلي.
ويضيف: “حين نرى مراكز بيانات تُبنى بشكل عشوائي ومن دون عملاء فعليين، وعندما تبدأ الصناديق في جمع مليارات الدولارات من دون ضمان وجود عائدات، فهذا مؤشر يستدعي القلق”.
“علي بابا” تعيد تشغيل محركاتها
رغم هذه التحذيرات، فإن “علي بابا” تسعى إلى تعزيز مكانتها في مجال الحوسبة والبيانات، من خلال العودة إلى التوظيف واستقطاب المواهب، خاصة بعد فترة من التباطؤ بسبب القيود التنظيمية المفروضة على شركات التكنولوجيا في الصين. وتعمل الشركة على التوسع في تطوير نموذج “كيوين”، الذي يُعدّ حجر الأساس لمنصتها الرقمية، على أمل أن يدعم أعمالها في التجارة وخدمات الحوسبة.
رأي المحللين والمصادر
بحسب تحليل نشرته وكالة Bloomberg، فإن هناك مؤشرات حقيقية على ما سمّاه البعض بـ”حمى مراكز البيانات”، خاصة في الأسواق الناشئة مثل الهند وماليزيا، حيث تُبنى مزارع خوادم دون وضوح في الطلب الفعلي. كما تشير دراسة من Statista إلى أن الإنفاق العالمي على مراكز البيانات تجاوز 200 مليار دولار في عام 2023، مع توقعات بزيادة سنوية، رغم عدم وضوح العائدات.
ويعتقد خبراء من مؤسسة McKinsey أن السوق سيشهد خلال السنوات القليلة القادمة مرحلة تصحيح، حيث ستتجه الاستثمارات نحو الكفاءة والابتكار بدلاً من التوسع الكمي غير المدروس. ويضيفون أن أفضل الشركات هي من ستوازن بين الاستثمار في البنية التحتية والطلب الواقعي للسوق.
الخلاصة
رغم أن الاستثمار في مراكز البيانات يُعدّ خطوة استراتيجية في عصر الرقمنة، فإن التحذيرات التي أطلقتها “علي بابا” يجب أن تؤخذ بجدية، خاصة في ظل الأرقام الضخمة التي تُنفق دون رؤية واضحة للطلب المستقبلي. من المهم أن تعتمد الشركات والمؤسسات على دراسات جدوى دقيقة قبل الدخول في مشاريع بمليارات الدولارات، كي لا تتحول هذه الطفرات إلى فقاعات اقتصادية تُهدد الاستقرار المالي للقطاع بأكمله.
