شهدت العقود الآجلة للأسهم الأميركية تراجعًا طفيفًا مع بداية تعاملات الأربعاء، وسط حالة ترقب ملحوظة من قبل المستثمرين قبل الإعلان المرتقب عن الرسوم الجمركية الجديدة في 2 أبريل. ورغم المكاسب المحدودة التي سجلتها المؤشرات في الجلسة السابقة بدعم من مؤشرات على تخفيف حدة الإجراءات التجارية، إلا أن استمرار ضعف البيانات الاقتصادية وتحديدًا تراجع ثقة المستهلك عزز من الضغوط المعنوية لدي المستثمرين.
ومع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تقليص الاستثناءات في الرسوم الجمركية المنتظرة، مع ترك الباب مفتوحًا لاحتمال استهداف قطاعات حيوية كالصناعات الدوائية والسيارات والتكنولوجيا، أدخلت الأسواق في حالة من الضبابية. ورغم محاولات التهدئة، إلا أن غياب التفاصيل الدقيقة زاد من توتر المتعاملين، خصوصًا أن الإجراءات قد تشمل نحو 15 دولة رئيسية في الميزان التجاري الأميركي.
ويركز المستثمرون اليوم على نتائج شركات تمثل قطاعات استهلاكية وخدمية مؤثرة، مثل “تشوي” و”دولار تري” و”باي شيكس” و”سينتاس”، لما تحمله من دلالات حول سلوك المستهلك الأميركي واتجاهات سوق العمل. حيث أي نتائج ضعيفة تصدر عن شركات التجزئة التي تستهدف أصحاب الدخول المحدودة، أو مؤشرات تدل على تباطؤ في سوق العمل، قد تكون دليلاً واضحاً على أن تأثيرات التضخم بدأت تنعكس فعلياً على الواقع الاقتصادي، وليس فقط على مستوى المؤشرات الإحصائية.
وارتفعت اسعار النفط نتيجة لانخفاض أكبر من المتوقع في المخزونات الأميركية، مما أعاد المخاوف المتعلقة بتكاليف الطاقة. إلا أن التطورات الجيوسياسية، وعلى رأسها اتفاق التهدئة البحرية بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب الحديث عن تخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على موسكو، ساهمت في كبح هذا الارتفاع. وفي المقابل، تباطؤ وتيرة التضخم في المملكة المتحدة بوتيرة أقل من التوقعات منح بعض المرونة لصانعي القرار النقدي، وساعد في تخفيف الضغوط المتعلقة برفع أسعار الفائدة.
