وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.3% في عامي 2025 و 2026، وهو أقل من المتوسط التاريخي الذي بلغ 3.7% سنويًا في الفترة من 2000 إلى 2019.  هذا التباطؤ المتوقع قد يؤثر على ثقة المستثمرين في الأسواق المالية العالمية.
توقعات النمو للاقتصادات المتقدمة والناشئة
تشير التوقعات إلى أن الاقتصادات المتقدمة ستشهد نموًا متواضعًا خلال هذه الفترة. في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يصل النمو إلى 2.7% في عام 2025، مدفوعًا بقوة أسواق العمل وتسارع الاستثمار، مع تباطؤ تدريجي في عام 2026 ليصل إلى مستواه المحتمل. في منطقة اليورو، يُتوقع ارتفاع النمو إلى 1% في 2025، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية وتصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسات، مع تحسُّن تدريجي ليصل إلى 1.4% في عام 2026 بفضل زيادة الطلب المحلي وتيسير الأوضاع المالية.
بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة والنامية، يُتوقع أن يكون النمو خلال عامي 2025 و2026 مماثلًا لأدائه في 2024، مع رفع طفيف في توقعات الصين إلى 4.6% في 2025 واستقرارها عند 4.5% في 2026، مع تخفيف القيود التجارية.
مخاطر وتحديات محتملة
على الرغم من هذه التوقعات، يواجه الاقتصاد العالمي العديد من المخاطر والتحديات التي قد تؤثر على النمو المستقبلي. من أبرز هذه المخاطر:
- التوترات الجيوسياسية: يمكن أن تؤدي التوترات المستمرة إلى زيادة حالة عدم اليقين، مما يؤثر على الاستثمار والتجارة العالمية.
- ارتفاع أسعار الفائدة: مع استمرار الضغوط التضخمية، قد تبقي البنوك المركزية أسعار الفائدة مرتفعة لفترات أطول، مما يؤثر على تكاليف الاقتراض والاستثمار.
- تفتت النشاط التجاري: قد تؤدي السياسات الحمائية إلى تقليص حجم التجارة العالمية، مما يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.
- الكوارث المرتبطة بالمناخ: يمكن أن تؤدي الكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغير المناخي إلى تعطيل النشاط الاقتصادي وتفاقم الفقر في بعض المناطق.
تأثير التوقعات على ثقة المستثمرين
قد يؤدي النمو الاقتصادي الضعيف مقارنة بالمتوسط التاريخي إلى تراجع ثقة المستثمرين في الأسواق المالية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة التقلبات في الأسواق المالية وتغيير استراتيجيات الاستثمار. على سبيل المثال، قد يتجه المستثمرون نحو الأصول الآمنة مثل السندات الحكومية أو الذهب، مما قد يؤثر على أسواق الأسهم.
بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض للشركات، مما قد يؤثر على أرباحها وقيمتها السوقية. كما يمكن أن يؤدي تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى تقليل الطلب على صادرات الاقتصادات الناشئة، مما يؤثر على عائدات هذه الدول وقدرتها على جذب الاستثمارات.
استراتيجيات لتعزيز النمو الاقتصادي
لمواجهة هذه التحديات، يمكن للحكومات وصناع السياسات اتخاذ عدة إجراءات لتعزيز النمو الاقتصادي، بما في ذلك:
- تحفيز الاستثمار في البنية التحتية: يمكن أن يؤدي الاستثمار في مشاريع البنية التحتية إلى خلق فرص عمل وتعزيز الطلب المحلي.
- تعزيز التجارة الحرة: يمكن أن تسهم السياسات التي تدعم التجارة الحرة في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال توسيع الأسواق وزيادة الكفاءة.
- تحسين بيئة الأعمال: يمكن أن تؤدي الإصلاحات التي تسهل ممارسة الأعمال وتقلل من البيروقراطية إلى جذب المزيد من الاستثمارات.
- الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار: يمكن أن يؤدي دعم البحث والتطوير إلى تعزيز الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي.
خاتمة
تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو اقتصادي عالمي بنسبة 3.3% في عامي 2025 و 2026، وهو أقل من المتوسط التاريخي. هذا التباطؤ المتوقع قد يؤثر على ثقة المستثمرين في الأسواق المالية. لمواجهة هذه التحديات، يجب على الحكومات وصناع السياسات تبني استراتيجيات فعّالة لتعزيز النمو الاقتصادي وضمان استدامته.
